التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، والوفد المرافق لها، بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر تشهد حالياً طفرة عمرانية غير مسبوقة، موضحاً أن البناء ليس هدفا في حد ذاته، لكن الهدف الأساسى، هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، فالعمران هو وعاء التنمية، ونعمل حالياً على تنمية 24 مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام 2014، ليصبح إجمالي المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية 48، وذلك تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14 ٪، لأن المساحة التى نعيش عليها أصبحت غير قادرة اقتصاديا على إعالة ساكنيها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هو فتح آفاق اقتصادية جديدة للدولة المصرية، بحيث تعمل تلك المجتمعات كمراكز للمال والأعمال، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه، وتقوم بأداء المهام الجديدة التى لا يستطيعها العمران القائم، ومن أجل الربط بين تلك المجتمعات الجديدة والعمران القائم، تم إنشاء شبكة الطرق والمحاور القومية، حيث تمت مضاعفة حجم الطرق مرتين فى الفترة من 2014 وحتى الآن، كما أنها تعمل أيضاً على الربط مع أماكن الأنشطة الاقتصادية والموانئ.

كما أكد الوزير، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة فى مصر، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهي ليست مدناً للسكن فقط، بل تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ويتم تنفيذها بناء على خطة اقتصادية، وتعمل كمراكز للمال والأعمال، ومراكز إقليمية للخدمات، ويقطنها حالياً ملايين السكان، وتوفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فى الوقت الذى ننمى فيه المجتمعات العمرانية الجديدة، امتدت يد الدولة لتطوير العمران القائم، حيث تم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق، كما تم ويجرى تطوير عدد من المناطق في مدينة القاهرة، مثل منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات، لتتمكن مدينة القاهرة من ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال الجارى تنفيذه “العاصمة الإدارية”، ليشكلا معا العاصمة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن سياسة وزارة الإسكان، فى إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تتمثل في 3 محاور، وهى، دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، والإتاحة لأصحاب الدخول الأعلى، مشيرا إلى أن معدل إنتاج الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة تضاعف 5 مرات عما كان يتم تنفيذه قبل عام 2014، بخلاف الأراضى التى يتم إتاحتها للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء، تقديم عدد من الفيديوهات والعروض، التى توضح حجم العمل والانجازات، التى تم ويجرى تحقيقها فى زمن قياسي، سواء فى المدن الجديدة، أو مشروعات التطوير على مستوى الدولة.