وزارة التعاون الدولي، تستعد للإعلان عن نتائج التحرك والجهود المبذولة في 3 ملفات رئيسية خلال مؤتمر المناخ COP27، المقرر انطلاقه الشهر الحالي بمدينة شرم الشيخ، من أجل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر في مصر، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بشأن الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وانطلاقًا من دورها لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأهميته في دفع جهود التنمية في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد العالمي، ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي. وتتضمن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج “نوفي” فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر، وقد تم إعداد برنامج “نوفي” تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
وقد أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية.
المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء بالتنسيق مع الجهات الوطنية والترويج لها، تم التحرك على مدار الفترة الماضية في مسارات متقاطعة في ذات الوقت من أجل حشد التمويلات التنموية الميسرة المرتبطة بالمناخ، وكذلك منح الدعم الفني، بما يحفز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج “نوفي”، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة تحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز التوسع في أدوات التمويل المبتكر، ونوهت بأنه من أجل المضي قدمًا لتعظيم النتائج من التعاون الإنمائي، تم التنسيق مع شركاء التنمية، واختيار شريك تنمية كمنسق لكل محور من محاور البرنامج، ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى مشروعات محور الطاقة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مشروعات محور الأمن الغذائي والزراعة، وبنك التنمية الأفريقي يتولى التنسيق على مستوى محور المياه.
وذكرت الوزيرة، أنه على مدار أكثر من 6 منصات تعاون تنسيقي مشترك عُقدت للترويج لبرنامج “نُوَفِّي” وعرض مشروعاته على شركاء التنمية، وأكثر من 30 اجتماع تنسيقي، وأكثر من 20 لقاء فني على مستوى فرق العمل، داخل وخارج مصر، فقد لمسنا تأييد دولي واضح والتزام قوي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، والإشادة بها باعتبارها نموذج واضح ومحوكم وشفاف للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشروعات واضحة ذات جدوى استثمارية.
وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه المباحثات خلال مؤتمر المناخ، الذي يشهد تجمعًا دوليًا رفيع المستوى بما يمنح برنامج “نُوَفِّي” تأييدًا دوليًا، ويروج للجهود الوطنية للتحول الأخضر في وقت يشهد فيه العالم تحولات استثنائية، وخلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج “نُوَفِّي”، واهميته في تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
البيان المشترك الصادر خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
في سياق آخر أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إصدار “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال فعاليات “يوم التمويل”، والذي سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت عملية مشاورات موسعة بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، بهدف إعداد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يعمل على وضع إطار عملي لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة.
الجدير بالذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، في نسخته الثانية واجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، كان بمثابة التمهيد لـ”يوم التمويل”، حيث أن المخرجات والتوصيات التي نتجت عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ستكون محور نقاش هام خلال “يوم التمويل” بهدف الاستفادة منها في دفع جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في قارة أفريقيا.
