أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع التشريعات المتقدمة والآليات اللازمة لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية، وتطبيق العقوبات المالية التي تستهدف مجابهة الإرهاب وتمويله والحد من تمويل انتشار التسلح عالميًا، وذلك تنفيذًا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم الاثنين، خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية أخصائيي مكافحة غسل الأموال (ACAMS) الذي ينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتختتم أعماله غدًا الثلاثاء تحت عنوان: “المرونة وإعادة الابتكار: السيطرة على تحديات مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وقال المستشار أحمد خليل إن مصر -خلال فترة ترؤسها لـ “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” على مدى دورتين- بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز التنسيق مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة، في سبيل تخطي التحديات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا.
