ضمن جهوده في مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد بصفة عامة، ومواجهة أزمتي السيول وانتشار فيروس كورونا بشكل خاص، تأتي مشاركة البنك الأهلي المصري باعتباره شريكا استراتيجيا لصندوق تحيا مصر منذ نشأته في عام 2014، وذلك من خلال الحملة التي أطلقها الصندوق تحت شعار ” نتشارك هنعدي الأزمة ” بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي ومساهمات منظمات العمل المدني الساعية لتوفير المساعدات المالية والعينية لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة أزمتي السيول وفيروس كورونا لتدبير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمواجهة الأزمتين
وقد أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك حريص على الوفاء بدوره الممتد في خدمة أهل مصر حيث يعد دعم صندوق تحيا مصر أحد أهم أولوياته، والتي يأتي آخرها المساهمة مع الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه في مواجهة تداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى المساهمة في إعمار القرى المتضررة من السيول التي تعرضت لها البلاد مؤخرا وذلك من خلال توفير مستلزمات الأقنعة الواقية والمطهرات وأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا ودعم الأطقم الطبية، إضافة الى إعادة اعمار القرى المتضررة والاسر المنكوبة من السيول وتوفير مواد الإعاشة والمواد الغذائية للأسر والعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا
وأضاف عكاشه أن البنك يتعاون مع الصندوق بمساهمات تجاوزت 337 ملايين جنيه، حيث يعد البنك الأهلي المصري أكبر مؤسسة مالية مصرية وهو ما اهله لان يكون البنك الأكثر مساهمة في خدمة أهل مصر، ويتضح ذلك في اجمالي مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت الستة مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة.
ومن جانبه عبّر تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عن تقديره للدور الفعّال الذي يلعبه البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي في مشروعات ومبادرات الصندوق منذ تأسيسه، لافتا إلى أن هذه الشراكة أتت ثمارها في العديد من المشروعات سواء في مجال الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والدعم الاجتماعي، فضلا عن دور البنك في دعم الصندوق في مواجهة الكوارث والأزمات.
وأضاف إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري تجسد دور الصندوق كمظلة للعمل المجتمعي من خلال التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والشركات والقطاع المصرفي للاستفادة من الدور المجتمعي لها فضلا عن التواصل مع مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لترشيد استخدام الموارد المتاحة للوصول إلى الأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية لها.