o تواجه البنوك الإسلامية بعض التحديات حيال الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال.
o الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية، كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءاً من رأس المال.
o استطاعت البنوك الإسلامية من خلال الهندسة المالية ابتكار صكوك موجهة لدعم قواعدها الرأسمالية.
o يرتبط استخدام صكوك دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك على توفر إطار قانوني وتشريعي للصكوك.
o ما تزال هناك حاجة ماسة في الصناعة المالية الإسلامية لتطوير أدوات ومنتجات مالية تستوفي متطلبات إدراجها ضمن القواعد الرأسمالية للبنوك.
o قد يحتاج تعميم تجربة صكوك دعم القاعدة الرأسمالية بالبنوك الإسلامية بالدول العربية، والاستفادة من التجارب الرائدة، توفر بنية تحتية راسخة للصناعة المالية الإسلامية، بما في ذلك وجود أسواق متطورة وعميقة للصكوك.
في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، ودعم صانعي السياسات بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثلاثين من سلسلة موجز سياسات بعنوان: “استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية”.
أشار الموجز إلى التحدي الذي يواجه البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال، حيث إن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية، كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.
أشار الموجز أنه بالنظر إلى الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الصكوك، على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال. وتتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة، لكن لا تتناسب كل أنواع الصكوك لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد يكون مستحيلا أو صعبا في بعض أنواع الصكوك، لذا أصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب امتصاص الخسائر.
تناول العدد لمحة عن قطاع صناعة الصكوك، موضحاً أنه يكسب زخماً متنامياً في السنوات الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية، ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال السنوات القادمة. أما على مستوى إصدارات الصكوك الموجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك فقد صارت تحظى بقبول واسع، مع تركز واضح في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الإصدارات، حيث تعتبر تلك الدول راسخة في مجال التمويل الإسلامي.
اختتم العدد بتناول تجربة إصدار لصكوك المضاربة المتوافقة مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وشرح الطريقة التي تم بها هيكلة الصك للوفاء بتلك المتطلبات، بما في ذلك آليات التحوط والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، والتصرف بالعوائد والتعامل مع حالات الإعسار أو التصفية:
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/publications/mwjz-alsyasat/astkhdam-alskwk-ldm-alqadt-alrasmalyt-llbnwk-alaslamyt
