ارتفع التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع في فبراير، ليطابق أعلى مستوياته في أكتوبر ، بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية والخدمات.
أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات في فرنسا «إنسي»، اليوم الثلاثاء ، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.2% في فبراير مقارنة بالعام السابق المقاس بالمعايير الوطنية ، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المسجلة في يناير. توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن يستقر التضخم في فرنسا عند 6.0%.
جاء ذلك مع تسارع تضخم المواد الغذائية إلى 14.5% من 13.3%، وارتفع تضخم الخدمات إلى 2.9% من 2.6% ، مدفوعًا بارتفاع أسعار النقل ، في حين ارتفع تضخم السلع المصنعة بشكل طفيف إلى 4.6% من 4.5% مع نهاية مبيعات الشتاء.
ووفقا لبيانات «إنسي»، فإن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 14.0% على أساس سنوي في فبراير ، متراجعة من الزيادة السنوية البالغة 16.3% المسجلة في يناير .
ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7.2% على أساس سنوي وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي المنسقة ، ارتفاعًا من الزيادة السنوية التي بلغت 7% في الشهر السابق.
