ارتفع مؤشر أسعار البقالة في بريطانيا مرة أخرى ليصل إلى 17.1% في الأسابيع الأربعة حتى 19 فبراير 2023 ، وهو أعلى مستوى سجله المؤشر على الإطلاق.

أظهرت بيانات شركة الأبحاث والاستشارات «كنتار»، ارتفاع مبيعات البقالة المنزلية الإجمالية بنسبة 8.8% خلال الأسابيع الأربعة وبنسبة 8.1% خلال فترة الـ 12 أسبوعًا. يواجه المستهلكون في بريطانيا ارتفاعات مستمرة في الأسعار لبعض الوقت الآن ويمثل شهر فبراير عام كامل منذ أن ارتفع التضخم الشهري في منتجات البقالة إلى أكثر من 4%.

وذكر مزود البيانات، أن هذا هو أعلى معدل تضخم للمواد الغذائية منذ بدأ في جمع البيانات في عام 2008، ويعكس إضافة 811 جنيهًا إسترلينيًا (980 دولارًا أمريكيًا) إلى متوسط فاتورة البقالة السنوية للأسرة البريطانية.

يُظهر بحث «كنتار» الأخير أن تضخم أسعار البقالة هو ثاني أهم قضية اقتصادية بعد تكاليف الطاقة ، مع اهتمام ثلثي الأشخاص بأسعار الطعام والشراب ، فوق إضرابات القطاع العام وتغير المناخ.

وتظهر البيانات أن ربع المستهلكيين يعانون ماليًا ، مقابل واحد من كل خمسة في هذا الوقت من العام الماضي. وإذا لم يتغير أسلوبهم الاستهلاكى البقالة ، فستواجه الأسر زيادة قدرها 811 جنيهًا إسترلينيًا في متوسط ​​فاتورتها السنوية.

تشهد البلاد نقصًا ملحوظًا في بعض الفواكه والخضراوات، ما دفع خمسة من أكبر ستة مشغلين لسلاسل المتاجر إلى فرض قيود على المشتريات.

في الأسبوع الماضي، قالت تيسكو، أكبر سلسلة متاجر بقالة بالتجزئة في البلاد، إنها ستفرض حدًا أقصى من مبيعات الطماطم والخيار والفلفل ومنتجات أخرى، يصل إلى 3 عبوات لكل منها للعميل الواحد.

تتكيف محلات السوبر ماركت والمتسوقون لإدارة الأسعار المرتفعة. تستمر المعركة لتقديم أفضل قيمة للمستهلكين في هذا القطاع شديد المنافسة ، لا سيما وأن تجار التجزئة التقليديين يتطلعون إلى حماية حصتهم في السوق من الخصومات.

كانت نطاقات العلامات التجارية الخاصة بها أحد نقاط التركيز الواضحة ، وقد اشتراها المتسوقون باستمرار على العلامات التجارية منذ فبراير من العام الماضي.

ارتفعت مبيعات هذه الخطوط بنسبة 13.2% هذا الشهر ، متقدمًا على المنتجات ذات العلامات التجارية عند 4.6% ، وهو اتجاه لا يظهر سوى القليل من علامات التوقف.