قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن شهادتي الإدخار الثابتة والمتناقصة التي أصدرها بنكي مصر والأهلي، الأولى بعائد ثابت لـ 3 سنوات بفائدة 19% سنويًا ويصرف عائدها شهريًا، والثانية بعائد 22% متناقص لمدة 3 سنوات، حيث تكون الفائدة في السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16% ويصرف العائد شهريًا، مضيفا أن إصدارهما كان متوقعا خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس .
أَضاف غراب، أنه كان متوقعا أن تقوم البنوك بإصدار شهادة ادخار جديدة بعد رفع سعر الفائدة، موضحا أن من أهم أسباب طرح الشهادتين الثابتة والمتناقصة هو انتهاء أجال شهادة الـ 18 % والتي قدرت حصيلتها في البنكين بمبلغ 750 مليار جنيه، مضيفا أن صرفها للمستحقين قد ينتج عنه زيادة الطلب في الأسواق والذي قد يحدث أثرا تضخميا يزيد من معدل التضخم، ولذلك تم إصدار الشهادات الجديدة، وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .
وأشار غراب، إلى أن من مميزات الشهادة المتناقصة انها تعطي حاليا اعلى عائد بالتزامن مع التضخم المرتفع ليعوض المدخرين، ثم سيبدأ يقل العائد العام القادم وذلك بالتزامن مع انخفاض التضخم العام المتوقع القادم حتى يصل للنسب المتوقع انخفاضه العام بعد القادم ليتناسب قيمة العائد مع الشهادة في العام الثالث مع معدل التضخم فيعود بالنفع على المدخر .
ومن ناحية طرح البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في السوق المصرفي بقيمة 40 مليار جنيه; قال الخبير الاقتصادي أن الهدف منه توفير سيولة مالية لتدبير احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة لاستكمال الخطة المالية لشهر ابريل; إضافة لسد احتياجات الوزارات والهيئات والسلع الاستراتيجية المستوردة بالتزامن مع شهر رمضان وتزايد الطلب علي السلع الاستراتيجية بالأسواق .
