قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة، وذلك ضمن مشروع كبير لتطوير أداء الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تمت عمليات مسح إلكتروني لما يقرب من 18 مليون أصل مستندي لحفظها رقميا.
جاء ذلك خلال اجتماعه، مع قيادات وموظفي الهيئة، لتقييم أداء الفترة الماضية والتأكد من تطبيق منظومة جديدة داخل الهيئة تستهدف تقليل وقت إنهاء الخدمات للمستثمرين.
وأوضح أن محاور تطوير أداء الهيئة بدأت من الداخل حيث تم ربط إدارات الهيئة إلكترونيًا، بحيث تتم المراسلات عبر الإيميل عوضاً عن المكاتبات الورقية، إذ يجري التحول الكامل والاستغناء التام عن التعاملات المستندية خلال وقت قصير ضمن خطة تسريع الأداء بين قطاعات وإدارات الهيئة توفيراً للوقت والجهد.
ونوه عبد الكريم أن الهيئة بدأت خطوات فعلية نحو رفع كفاءة العاملين من خلال التوجيه والتدريب لمواكبة التحول الرقمي، في إطار خطة الربط الكامل لفروع الهيئة إلكترونيًا وتطويرها لخدمة المجتمع الصناعى في كافة محافظات الجمهورية.
وبشأن ميكنة الخدمات، قال رئيس الهيئة ” إن هناك فرق عمل تعمل بجهود متواصلة للتطوير والميكنة، وتم استحداث منهجيات متطورة لتحسين وتسريع الخدمات للمستثمر الصناعي في إطار التحول الرقمي، ومنها تسجيل ومتابعة كافة عمليات إصدار التراخيص والسجلات على قواعد بيانات مدققة ويتم متابعتها أولا بأول من خلال لوحة مؤشرات، وذلك لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها ويتم تحديثها لحظيًا، لتتيح رؤية واضحة أمام صانع القرار لقياس معدلات الأداء وتخفيض الزمن المخصص لأداء كل خدمة.
وكشف “عبد الكريم”، الانتهاء من تطوير منظومة خدمة العملاء لتكون بنظام الحجز المسبق على الإنترنت والرد الفوري على شكاوى وطلبات المستثمرين، كما يجري الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا دون الرجوع لأي من أفرع ومقرات الهيئة.
وأعلن عن الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن انهاء كافة المعاينات المتاخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.
وأضاف، أنه تم الربط الإلكتروني بين الهيئة وجهات إصدار التراخيص كالحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية لتسريع العملية الاجرائية والمستندية توفيرا لوقت المستثمر.
