دعت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم إلى توفير مبلغ 470.4 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الخاصة بالسودان بغرض توفير الدعم للاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. جاء ذلك بالتزامن مع دخول الصراع في السودان شهره الثاني.
وحسب بيان لمكتب المنظمة الدولية في جنيف ذكر ان هذا التمويل يهدف إلى مساعدة أكثر من مليون شخص، بما في ذلك اللاجئين والعائدين ومواطني الدول الأخرى.
وقال منسق الإغاثة لحالات الطوارئ مارتن غريفيث: أن“هذا الصراع يمثل ضربة قاسية للشعب السوداني، وهو الذي يعاني أصلاً من وطأة وضع إنساني يدعو إلى اليائس. ولا تزال رغبة واستعداد واستماتة الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة تتمتع بالقوة كما كانت دائماً”.
وأضاف: “لقد كان توقيع إعلان الالتزام خطوة أولى مرحب بها نحو حماية المدنيين وتقديم المساعدات على نحو آمن. لكننا الآن بحاجة إلى كرم المجتمع الدولي لتوسيع نطاق استجابتنا والوصول إلى جميع المحتاجين”.
من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي “بعد مرور أكثر من شهر على هذه الأزمة، لا يزال ينتاب الرعب عدداً لا يحصى من الأشخاص داخل السودان، وأولئك الذين فروا عبر حدود بلدان عديدة بحاجة إلى المساعدة، وغالباً ما يجدون أنفسهم في أماكن من الصعب جداً الوصول إليها وحيث الموارد فيها مستنفدة. يبذل العاملون في المجال الإنساني جهوداً جمة للاستجابة، ولكننا نحتاج – مرة أخرى – إلى دعوة البلدان والأفراد ممن لديهم القدرة إلى أخذ زمام المبادرة وتوفير الموارد حتى نتمكن من مساعدة الأشخاص الذين خسروا كل شيء”.
أدى القتال الأخير حتى إلى نزوح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان.
وقد اضطر أكثر من 220,000 لاجئ وعائد للفرار من البلاد، في حين توجه العديد من السودانيين إلى تشاد ومصر، وعاد لاجئو جنوب السودان إلى ديارهم في ظروف غير مؤاتيه. ومن دون توفر حل عاجل، فإن أعداداً أكبر من الأشخاص سوف تضطر للفرار بحثاً عن الأمان والمساعدات الأساسية.
وسوف تركز خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة على ضرورة تكثيف المواد الغذائية والمياه والنظافة على نحو عاجل، وغير ذلك من المساعدات المنقذة للحياة. كما ستسعى الخطة لرفع مستوى تركيزها على الحماية، بما في ذلك حماية الأطفال والحد من العنف القائم على نوع الجنس.
وتتوخى الخطة التي تضم 92 شريكاً، توسيع العمليات في المناطق التي يشتد فيها القتال، مثل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن المواقع التي فر إليها العديد من الأشخاص هرباً من العنف، بما في ذلك غرب وجنوب وشمال دارفور.
سوف يتطلب تنفيذ عملية التوسع هذه أن تتمتع الوكالات الإنسانية بإمكانية الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة.
كما ستساعد خطة الاستجابة للاجئين البلدان المضيفة على تنسيق الاستجابة مع نهج “المجتمع بأسره”، لدعم الحكومات والمجتمعات المضيفة. وتحدد الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات والمتطلبات المالية لـ 140 شريكاً، بغية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لأولئك الذين أجبروا على الفرار عبر الحدود.
وتشمل الاحتياجات العاجلة الأكثر إلحاحاً المياه ومرافق النظافة والغذاء والمأوى والصحة والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية. في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى على وجه الخصوص، يمثل الابتعاد عن المناطق الحدودية تحدياً لوجستياً ومالياً كبيراً. وفي العديد من البلدان المضيفة، فإن موسم الأمطار على الأبواب.
وبشأن المساعدات في مجال الحماية، فإن الأولوية تكمن في دعم السلطات المحلية من حيث التسجيل وتحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر متزايدة للحصول على مساعدات محددة. وتشكل النساء والأطفال معظم الوافدين الجدد، وعدد منهم غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم. كما ستكون الجهود المبذولة للتخفيف من العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له ذات أهمية قصوى جنباً إلى جنب مع معالجة مخاطر الاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسيين. وسوف يتم توفير الدعم للتعليم وسبل كسب الرزق، إضافة إلى المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكناً.
في مصر، تسعى خطة الاستجابة إلى دعم حوالي 360 ألف شخص لمدة 6 أشهر بإجمالي تمويل 114 مليون دولار أمريكي لدعم 27 شريك في خطة الاستجابة، من بينهم 8 وكالات من الأمم المتحدة على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقود التنسيق والاستجابة للأزمة السودانية بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة، و19 منظمة غير حكومية.
يمكنك هنا الحصو
