بحث المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي البنك الدولي برئاسة ايلين اولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، الدراسة التي اعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة.
كما تم مناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر والتي تهدف الى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة، ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات وذلك بحضور شيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
وأشاد بجهود البنك الدولي في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، وخاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولي في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة،، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية ، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية، والتي من شانها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
واوضح عبد الكريم أن الاجتماع تناول أهم ملامح الدراسة التي اعدها البنك فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وتقييم الاداء الحكومي في الوضع الحالي فيما يخص دعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية..
وناقش مع البنك محاور الاستراتيجية الرئيسية والتي تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
وقد عرض البنك دراسة مبدئية للتوافق حول القطاعات الصناعية ذات الاولوية وذلك بالتشاور مع اصحاب المصلحة والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص من روابط المستثمرين ورجال الاعمال وذلك تمهيدا لتحليل سلاسل القيمة الخاصة بكل قطاع وفرص النمو المتاحة بها، بهدف الخروج بتوصيات لمستهدفات بمؤشرات قياس لمتابعتها من خلال خطة تنفيذية مفصلة.
واستعرض عبد الكريم جهود الهيئة في اطار تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب من خلال تيسير الاجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزال الاجراءات و واختصار الدورة المستندية وميكنتها للإسراع في اداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها.
ولفت الى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الاجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة وهو ما اشار اليه سيادته خلال مؤتمره الصحفي مؤخرا، حيث اصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يوم وكذا التخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشاركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة.
وذكر عبد الكريم ما قامت به الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الاجرائية لتقديم خدماتها للمستثمر تمهيدا لتقديمها اونلاين للمستثمرين حيث استعرض لوحة المتابعة الالكترونية لرصد مؤشرات الاداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي والتي تحدّث لحظيا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية من خلال قواعد بيانات مدققة للرصد ومتابعة زمن التنفيذ، وكذا معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات الخاصة بخدمات الهيئة مما يعطى رؤية واضحة محدثة لتقييم الاداء والوقوف على اية عراقيل او اختناقات وحلها بشكل فورى .
