شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، انتقادات لضعف التمثيل سواء من جانب وزارة التضامن أو ممثلي المالية والتخطيط من جانب آخر، خلال مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالي الجديد 2023/ 2024.
وأبدي النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن استياءه من تغيب وزيرة التضامن نيفين القباج وقيادات الوزارة في الوقت الذي يبدو لي أن وزارة التضامن لديها طلبات في الموازنة وليست مرضيه، متسائلا: “عندك مشاكل ومش جاي تدافع عن نفسك عشان نساعدك، كيف ذلك ؟ ”
كذلك كان للنائبة ميرفت اليكسان مطر، عضو اللجنة البرلمانية، انتقادات حول ضعف التميثل من جانب وزارة المالية، مشددة علي ضرورة حضور علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
من جانبها انتقدت النائبة هناء فاروق، عضو اللجنة تخصيص مكافآت لعدد 6 مستشارين بواقع 560 ألف جنية مقابل خفض دعم الخدمات للعاملين بالوزارة الذي يحصل علي راتب شهري قيمته 80 جنية، بقولها : “هيلجأ لمين أكثر من التضامن”، فيما عقب اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزارة التضامن، بتأكيدة أن إجمالي المستشارين سواء الخاصين بالمشاريع أو الدائمين 4 فقط.
وثمنت البرلمانية، مبادرة كتف بكتف التي أطلقها للرئيس عبد الفتاح السيسي التي تعد الأضخم في الحماية الاجتماعية بمصر، مشددة علي ضرورة وصول الدعم لمستحقية بصورة كريمة في المنازل.
وشهد الاجتماعات عدد من المطالبات الهامة، حيث طالب النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة الوزرات المعنية بتقرير تفضيلي حول فوائد القروض الثلاث الخاصة بتمويل برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2023/2024.
كما تسأل “سالم” عن مبلغ وقدرها 165 مليون جنية في بند الايرادات الأخري والافصاح عنها، لاسيما وأن ممثل وزارة التضامن محمود عبد العظيم قد أبدي بأنه لم تحاط الوزارة بالمبلغ المدرج وقيمة 165 مليون لحياة كريمة، وعلق مصطفي سالم، قائلا : “لو كملنا بهذا الشكل يبقي في شيء غلط. لما التضامن مش عارفه آمال مين يرد”.
ليوضح ممثل وزارة التخطيط مصطفي عبد المنعم، أن هذا المبلغ يعد بمثابة معالجة حسابية لاستكمال مبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح “عبد المنعم” أن ادارة المرحلة الأولي لحياة كريمة كانت بعيده عن الوزارات، حيث كانت تدار من خلال المحليات مع الجهة المنفذه، لكننا اتفقنا خلال العام المالي الجديد بأن توضع الاستثمارات في الوزارة المعنيه وتدار من خلال إدراجها في موازنتها، وهو أيضا ما أكدت عليه ممثله وزارة المالية.
