كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، اليوم الاثنين، أن العراق أفرج عن 10 مليارات دولار هي حجم الأرصدة الإيرانية هناك لشراء السلع غير المشمولة بالعقوبات الأميركية.
وقال آل إسحاق في كلمة خلال اجتماع للغرفة اليوم، إن الحكومة العراقية أودعت هذا المبلغ في بنك “تي بي أي” لاستيراد السلع غير المحظورة الأساسية، والأدوية إلى داخل إيران، مشيرا إلى أن ثمة فرصة ذهبية في السوق العراقي لإيران.
وكشف آل إسحاق أن حجم المستحقات الإيرانية في العراق يبلغ 10 مليارات دولار حاليا، مشيرا إلى أنه يتغير مع استمرار الصادرات، مضيفا أن تلك الأرصدة هي استحقاقات حكومية لصادرات الغاز والكهرباء.
وأكد أن القطاع الإيراني الخاص لا يواجه مشكلة في الحصول على مستحقات صادراته إلى العراق.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن “العلاقات بين إيران والعراق استراتيجية وضرورية”، لافتا إلى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى حاليا 10 مليارات دولار سنويا”.
ولفت آل إسحاق إلى “السعي لزيادة التجارة السلعية مع العراق إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ورفعها إلى 11 مليار دولار خلال العام المقبل، من دون تصدير الغاز والكهرباء والخدمات التقنية والهندسية”.
وأشاد المسؤول الإيراني بتحسن الوضع الأمني في العراق، وتحقيق إيرادات كبيرة من صادرات النفط، متوقعا أن يصبح العراق خلال السنوات العشر المقبلة “أفضل بلد للاستثمار في المنطقة، وهو ما يمثل ميزة نسبية لإيران”.
وتمنى أن تحصل “الشركات الإيرانية على حصة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمارات المتوقعة في العراق، والمقدرة بنحو 300 مليار دولار خلال السنوات المقبلة”.
وفي العاشر من الشهر الماضي أيضا، أفرجت الحكومة العراقية عن 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية.
وخلال مارس/آذار الماضي أيضا، سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لديه بحسب ما كشفه الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني آنذاك.
وأكد حسيني في تصريحات سابقة لـ “العربي الجديد” أن الولايات المتحدة لا تسمح بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة نقدا لتصل إلى الداخل الإيراني كنقود، لكنها تسمح فقط بأن يتم من خلاله شراء سلع غير محظورة في عملية معقدة.
وأوضح حسيني أن مصرف “جي بي مورغان” الأميركي يمتلك جزءا من أسهم البنك العراقي “تي بي أي” الذي تودع فيه الأرصدة الإيرانية.
وأضاف أنه “أحيانا، تتعرض الشركات التي نتعاقد معها لشراء سلع غير محظورة لتهديدات ومضايقات بأنها قد تتعرض لعقوبات أميركية إذا باعت تلك السلع لإيران، وعليه ترفض تلك الشركات التعاون مع البنك العراقي”.
