تبحث السلطات السويسرية مع عدد من المقرضين اتخاذ تدابير جديدة للحد من عمليات سحب الودائع المفرطة، وذلك كجزء من مراجعة أوسع للقواعد المصرفية في البلاد، في خطوة لتوفير الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة روتيرز.
ويأتي ذلك بعد استحواذ بنك UBS على كريدي سويس لإنقاذ القطاع المصرفي في وقت سابق من العام الحالي.
وأكدت المصادر أن التدابير الجديدة تشمل خيار توزيع جزء أكبر من عمليات السحب على فترات زمنية أطول، بالإضافة إلى خيار فرض رسوم على عمليات السحب، إلى جانب مكافأة العملاء الذين يحتفظون بمدخراتهم لفترة أطول بأسعار فائدة أعلى.
