تنظّم مجموعة “الاقتصاد والأعمال” بالشراكة مع الحكومة التركية ممثلة بوزارتي المالية والخارجية، الدورة الـ 14 من الملتقى الاقتصادي التركي العربي الذي ينعقد صباح الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل في فندق كمبنسكي شيرهان اسطنبول تحت شعار “عصر جديد للشراكة“.
ويأتي تنظيم هذا المُلتقى إستجابة ومواكبة تطور العلاقات العربية التركية. وكان بدأ الملتقى منذ العام 2005 كمنصة رئيسية للتلاقي والتفاعل بهدف تطوير العلاقات بين الدول العربية وتركيا.
وينعقد الملتقى بالإشتراك مع اتحاد الغرف وتبادُل السلع التركية (TOBB) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية.
يُشارك المُلتقى نحو 500 مشارك على رأسهم وزراء وقيادات تركية وعربية وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التركية والعربية، أبرزهم:
– الدكتور سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الكويت.
– الأستاذ محمد شمشك، وزير الخزانة والمالية، تركيا
– الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مصر
– الأستاذة طيف سامي محمد الشكرجي ، وزيرة المالية، العراق
– الدكتور محمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، ليبيا
– وزير التجارة والصناعة المصري الأستاذ أحمد سمير
– الأستاذ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، قطر
– الدكتور رياض بن محمد الخريّف، وكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية، المملكة العربية السعودية
– الأستاذ أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية، تركيا
– محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير
– الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مصر
– الأستاذ رفعت حصارجي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات، تركيا.
– الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية
يتناول الملتقى المحاور التالية:
– التطورات السياسية والأمنية الراهنة وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.
– مناقشة فرص تعزيز التعاون المالي وأبرز التحديات.
– مبادئ التمويل الإسلامي ودمج التقنيات المالية.
– تعزيز التعاون التركي العربي، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتنشيط العلاقات التجارية.
– الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في تركيا والدول العربية.
– آفاق وفرص الاستثمار في المشاريع العقارية والبناء
– التعاون التركي العربي في مجال الابتكار والقدرات الدفاعية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال” رؤوف أبو زكي وهي الجهة المنظمة للمُلتقى:
“تشهد العلاقات التركية العربية زخما متنامياً في توجه واضح للحكومة التركية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة. هذه الحكومة التي أخذت على عاتقها تصحيح المسار الاقتصادي عبر مزيدا من الشفافية والانفتاح على العالم بشكل عام وعلى المنطقة العربية في شكل خاص، تسعى جاهدة لإعادة الثقة بالقطاع المالي التركي وتأكيد على جاذبيته للاستثمار عبر قرارات جريئة مثل رفع سعر الفائدة، ومواءمته مع الاقتصاد العالمي”.
