قالت أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن موقف مصر في مواجهة أزمة “كوفيد-19” كان قوياً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وذلك بفضل إصرارها على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2019.

وأوضحت أوما راماكريشنان، خلال تصريحات تلفزيونية مساء أمس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سهل من حصول الحكومة المصرية على التمويل الطارئ من صندوق النقد الدولي لاجتياز الأزمة الحالية.

وأكدت توقعات صندوق النقد بتحقيق مصر لنمو قدره 2 بالمائة خلال العام المالي المنتهي، وبزيادة معدل النمو بـ 2 بالمائة.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وأعلن المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية يونيو 2020 لتصل إلى 38.201 مليار دولار، بارتفاع 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 36.003 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي، قال في وقت سابق إن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصاداً تمثل 83 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي.

وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19″، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات.

وفي دول مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يبلغ النمو -3-% في عام 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عن توقعات أبريل، وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 5.9%.

وفي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو في 2020 إلى -4.7%، على أن يتعافى مرة أخرى إلى 3.3% في 2021.