تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ الأعمال للمشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور قيادات وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة الصحة والسكان، إجماليات المشروعات الصحية التي تم انشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بإجمالي 23 مستشفى، و1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة، و367 نقطة إسعاف، في مختلف محافظات الجمهورية.
وتطرق وزارة الصحة والسكان إلى موقف تنفيذ الأعمال والاستلام المبدئي بالمحافظات لوحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق الريف، مشيرًا إلى موقف الوحدات ومراكز الانشاء الجديد والتطوير الشامل التي تبلغ 803 وحدات ومراكز، حيث أوضحت الوزارة أن هناك نحو 354 منشأة تتراوح نسب تنفيذها بين 90-100%، وكذا إلى موقف الاستلام المبدئي، موضحًا أن هناك نحو 74 منشأة تم الانتهاء منها، ونحو 225 منشأة أوشكت على الانتهاء بنسب تنفيذ تخطت الـ 90%.
كما استعرضت وزارة الصحة أيضًا موقف تنفيذ الأعمال وموقف الاستلام المبدئي لوحدات ومراكز رفع الكفاءة الخفيف لعدد 312 وحدة ومركزا بنطاق الريف.
وتناولت وزارة الصحة أيضًا الموقف التنفيذي للأعمال والاستلام المبدئي بالمحافظات لنقاط الإسعاف، التي تبلغ 367، موضحًا أن هناك ما يزيد على 347 نقطة تم تنفيذها بنسب تتراوح ما بين 90% إلى 100%، مؤكدًا أنه تم الانتهاء والاستلام المبدئي لنحو 252 نقطة.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما ناقش الاجتماع أيضًا السيناريو المقترح للبدء بمشروعات مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات بمبادرة “حياة كريمة” في كامل المراكز الإدارية لمحافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة تحديد الأولويات في المشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بما يتسق مع خطة الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا أهمية الاعتماد على المكون المحلي في التنفيذ.
كما استعرضت وزارة الصحة، خلال الاجتماع، مقترحا لحزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية داخل الجمهورية، والمجالات والأنشطة المستهدفة والتي تتركز في إقامة المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية بحيث تشمل (المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية)، مشيرة إلى معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها والمتضمنة: معيار الطاقة الاستيعابية المستهدفة، ومعيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع بحيث يتم تقسيم مناطق الجمهورية إلي المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وكذلك المواقع التي تتمتع بمقومات التنمية وتشمل باقي أنحاء الجمهورية، ومعيار تمويل المشروع أو توسعاته بالنقد الأجنبي، ومعيار مدة بدء المشروع، ومعيار إجمالي فرص العمل المباشرة بالمشروع، ومعيار نسبة الأسرَّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرَّة، كما تضمنت المعايير توافر التخصصات النادرة، وتدريب العاملين ونقل الخبرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، والمسئولية المجتمعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.
كما تم بحث مزيج المزايا والحوافز الاستثمارية المقترحة وتتضمن الضمانات والحوافز العامة، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة، وكذلك الحوافز الإضافية، فضلا عن الرخصة الذهبية والتي تتضمن موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتشمل كافة التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع والحوافز الاستثمارية المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الحوافز، وما تتضمنه من معايير على مجلس الوزراء، وذلك في ضوء توجه الدولة حاليًا لتحفيز القطاع الخاص؛ لزيادة نسب مساهماته في الأنشطة الاقتصادية، والخدمية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
