عاود الذهب ارتفاعه بعد أن لقي دعماً قوياً قبل 2000 دولار، كما شهدت الفضة – كما هو معتاد تقريباً – شهراً من التقلبات، حيث انخفضت في مرحلة ما إلى أدنى مستوى لها في شهرين قبل أن تتعافى بقوة، مدعومة بارتفاع أسعار المعادن الصناعية نتيجة المحفزات التي قدمتها الصين. كانت الخسائر الصغيرة التي تكبدها كلا المعدنين هذا الشهر بعد أدائها القوي في الربع الرابع من عام 2023، ناجمة في الغالب عن الأداء القوي للدولار، الذي ارتفع بنسبة 2% تقريباً مقابل سلة واسعة من العملات الرئيسية، إضافة إلى التأخير في إقرار توقيت ووتيرة وحجم التخفيضات.
أمضى قطاع المعادن الثمينة معظم شهر يناير في دعم مكاسبه بعد المكاسب الكبيرة التي حققها خلال الربع الرابع من العام الماضي حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 11.4% والفضة بنسبة 7.2% بالتزامن مع تحول التركيز أخيراً من رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تخفيضها. كانت الخسائر الصغيرة التي تكبدها كلا المعدنين هذا الشهر بعد الأداء القوي في الربع الرابع من عام 2023، ناجمة في الغالب عن الأداء القوي للدولار، الذي ارتفع بنسبة 2% تقريباً مقابل سلة واسعة من العملات الرئيسية، إضافة إلى التأخير في إقرار توقيت ووتيرة وحجم التخفيضات على أسعار الفائدة. علينا الانتباه إلى أن السوق تتوقع أن احتمال خفض أسعار الفائدة يصل إلى 50% في اجتماع 20 مارس بينما تراجعت التوقعات للعام بأكمله من ستة إلى خمسة تخفيضات بمعدل 25 نقطة أساس.
عاود الذهب انتعاشه بعد أن بدأ ينخفض نتيجة الدعم القوي قبل 2000 دولار، وشهدت الفضة – كما هو معتاد تقريباً – شهراً من التقلبات، حيث انخفضت في مرحلة ما إلى أدنى مستوى لها في شهرين قبل أن تتعافى بقوة، مدعومة بارتفاع أسعار المعادن الصناعية بدعم من الحوافز التي قدمتها الصين. والنتيجة هي علاقة متقلبة للغاية بين المعدنين والتي شهدت في مرحلة ما ارتفاع نسبة الذهب والفضة إلى أعلى مستوى لها في سبتمبر 2022 فوق 92 أونصة من الفضة إلى أونصة واحدة من الذهب، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى نسبة 88 الحالية.
من المرجح أن تكون حقيقة أن الذهب قد فقد “فقط” حوالي 1% على الرغم من قوة الدولار وانتعاش عوائد السندات وانخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية المتعلقة بحالة التوتر في الشرق الأوسط، والتي تعتبر الأسوأ منذ سبعينيات القرن الماضي بحسب تصريح لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إضافة إلى استمرار الطلب القوي على الذهب المادي من البنوك المركزية والطبقة الوسطى في الصين في محاولة للحفاظ على ثرواتهم المتضائلة الناجمة عن أزمة سوق العقارات وواحدة من أسوأ أسواق الأسهم أداءً في العالم بالإضافة إلى ضعف اليوان.
