التقى، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالسيدة فاطمة الزهراء لعمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر.
وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمغرب في مجال السياحة، والتعرف على أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حالياً، واستعراض كيفية تمكنت مصر من الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها سريعاً على الرغم من الوضع الجيوسياسي في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة.
وقد ضم الوفد المرافق السفير محمد آيت وعلي سفير جلالة ملك المغرب لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسيد عماد برقاد مدير عام الشركة المغربية للهندسة والسياحة، والسيد إلياس ميسور رئيس مكتب السيدة الوزيرة، والسيدة سلمي كنان مستشار السيدة الوزير، والسيدة كريمة المرس المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب بالقاهرة.
وحضر من الجانب المصري الأستاذ أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
ومن جانبه، استعرض السيد أحمد عيسى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023 وخاصة الربع الأخير منها في ظل الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى قدرة مصر على الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية الرئيسية المختلفة وخاصة من الأسواق الأوروبية حيث حققت (14.906) مليون سائح خلال عام 2023 وهو رقم قياسي بالنسبة للسياحة في مصر.
كما أشار الوزير إلى التسهيلات التي تقوم بها مصر في ملف تأشيرات الدخول السياحية للجنسيات المختلفة، ومنها السماح للسائحين المغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول إلى المنافذ والمطارات المصرية.
وتم، خلال اللقاء، بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية العمل سوياً بين البلدين بما يساهم في تطوير المنتج السياحي الإقليمي وتعزيز مكانة البلدين سياحياً في أفريقيا.
وفي هذا الشأن، تم الإشارة إلى أهمية التعاون في وضع سياسات مشتركة تهدف إلى دعم وتعزيز حركة السياحة البينية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين البلدين، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
كما تم التطرق للحديث عن سبل الاستثمار السياحي في البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في القطاع الفندقي. وفي هذا الإطار، تحدث السيد الوزير، بشكل تفصيلي، عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضي لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما المجال الفندقي، مشيراً إلى مستهدفات مصر فيما يخص زيادة في أعداد الغرف الفندقية خلال عامي 2024 و2025 حيث أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة خلال عام 2024، ومستهدف افتتاح 40 ألف غرفة في عام 2025.
وأوضح أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، ليصل إجمالي أعداد الغرف الفندقية حالياً في مصر هو 220 ألف غرفة.
وأشار إلى أن دور الوزارة هو رقيب ومُنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
كما استعرض أهمية قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره في النهوض بصناعة السياحة في مصر، وتعزيز دور وقوة القطاع الخاص بها وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومن المقرر أن تقوم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمدينتي شرم الشيخ والقاهرة.
