التقى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور المهندس كمال آل حمد، مع سعادة المهندس الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة في دولة قطر، لبحث التعاون المشترك والتنسيق بين الطرفين فيما يتصل بتطوير عمل التحكيم التجاري.
وتناولَ اللقاء دور التحكيم التجاري في حل النزاعات المتعلقة بالعقود والأصول وإدارة المشاريع التي تنفذها الهيئة، وتقديم الاستشارات القانونية للهيئة في مختلف المجالات المتعلقة بعملها، بما في ذلك قانون التحكيم واللوائح التنفيذية له، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر عن طريق عقد برامج تدريبية وتأهيلية لموظفي الهيئة في مجال التحكيم التجاري، بهدف تنمية مهاراتهم في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكدَ الدكتور كمال آل حمد الأمين العام للمركز أهمية نشر ثقافة التحكيم التجاري بين أوساط المجتمع، وذلك من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات التوعوية، مما يساهم في تسريع حل النزاعات المتعلقة بالعقود، وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك من خلال ضمان حل النزاعات بشكل عادل وفعال.
وعلى صعيد ذي صلة، أشارَ الدكتور آل حمد إلى ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة مع المراكز والهيئات الأخرى المعنية بالتحكيم التجاري على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف تكامل هذه الجهود لتعزيز التطور والتحسين المستمر للممارسات والقوانين المتعلقة بالتحكيم التجاري، وتعزيز الثقة في هذا النوع من الحلول البديلة لتسوية النزاعات التجارية، كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات مع المؤسسات ذات الصلة بالتحكيم التجاري، والعمل المشترك لتعزيز قدرات وكفاءة المركز بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التكامل والتبادل الثقافي والعلمي بين المركز والهيئة، مما يساهم في تنمية المهارات والكفاءات في هذا المجال.
