قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة الصادرات السلعية ساهم بشكل كبير في تعويض خسائر مصر من تراجع وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات التي تشهدها الملاحة عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين علي السفن المارة بالقناة.
أوضح سعده، في تصريحات صحفية اليوم، إن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف بلوغ الصادرات لنحو 100 مليار دولار كمرحلة اولى، عبر تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة كبيرة في الصادرات السلعية (غير البترولية) وتعويض الخسائر الناتجة عن نقص إيرادات القناة.
وأوضح سعده ، أنه وفقا لإحصائيات رسمية حديثة لوزارة التجارة والصناعة، فإن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهر يناير الماضي، بلغت 3.012 مليار دولار، مقابل 887.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 40% حيث بلغت 4.476 مليار دولار الشهر الماضي.
وأكد ان قطاع الصادرات يستطيع وحده تحقيق أضعاف الإيرادات التى تحققها قناة السويس وقطاع السياحة، في حالة الاهتمام الكامل بالصناعة وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.
وأشار رئيس غرفة بور سعيد، إلى أن تراجع الواردات المصرية بالتوازي مع زيادة الصادرات، حسن كثيرا من الميزان التجاري المصري، والذي تراجع بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي مسجلا 1.464 مليار دولار، مقابل 4.634 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشاد سعده، بالجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية والعمل علي فتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول القارة الإفريقية وهي كلها أسواق واعدة ومتعطشة للمنتجات المصرية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات أثرت بشكل كبير علي سلاسل الإمداد العالمية.
أشاد سعده بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية ومستهدفها خلال السنوات القادمة حيث تسعى مصر الى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية في دعم الصادرات المصرية وترويجها وحل المشاكل التي تواجهها.
