أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي سبق أن أُطلقت في مارس والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
ستُراجع السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” و”نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
تؤثر هذه التغييرات في “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة”، التي تعد إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى “نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” التي تنطبق على البنوك الأخرى كافة، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
سيتم وبصورة مؤقتة تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية.. وسيُسمح للبنوك في ما يتعلق بـ”نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.
سيسمح للبنوك برفع “نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%، وستكون هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.
قال محافظ مصرف الإمارات المركزي عبد الحميد محمد سعيد: يهدف التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حث البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقًا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 69.7 مليار دولار)”.
يعد هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكملاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كوفيد19 على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
رحب المصرف المركزي إبريل الماضي بالتطورات الإیجابیة، فقد تضاعفت نسبة استخدام البنوك للتمویل الممنوح لھا خلال أسبوع واحد لتصل إلى %60، أي ما یعادل توظیف 30 ملیار درھم (8 مليارات دولار) من تسھیلات السیولة البالغة قیمتھا الـ 50 ملیار درھم (13.6 مليار دولار).
أكد المصرف أن فترة صلاحية برنامج الدعم تسري حتى نهاية 2020، مشددًا على أنه يجب على البنوك تأجيل الأقساط والفوائد لقروض متعامليها المتضررين من الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
