كشفت نشرة صادرة عن الاتحاد المصري للتأمين عن أن تأمين مستقبل النساء هو دعوة لمشاركة قطاع التأمين و الجهات المسئولة عن التخطيط المالي، والحكومة، والهيئات التنظيمية، والمجتمع من أجل التوحد لمعالجة النقص الكبير في الأمان المالي للمرأة، ومعظم دول العالم في الوقت الحالى لم تستطع حتى الآن تمكين المرأة من التقدم بما يتماشى مع مخاطرها خلال دورة حياتها، والمطلوب تغيير جذري في الثقافة والمواقف والنهج من خلال العمل بشكل متعاون لتأمين النساء والمجتمع.
ولفتت النشرة إلى أن تأمين مستقبل المرأة هو برنامج تم تأسيسه وقيادته من قبل معهد التأمين القانوني بلندن بالتعاون مع مجموعة واسعة من كبار المتخصصين في مجال التأمين والشركات وصانعى السياسات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في القضايا المتعلقة بمخاطر المرأة.
ويهدف تأمين مستقبل المرأة إلى توجيه جهود مهنة التأمين والخدمات المالية تجاه حماية المرأة والمخاطر التي تتعرض لها، والعمل مع أولئك الذين لديهم مصلحة مشتركة في تحسين الأمن المالي للمرأة والمجتمع ككل.
وقد أظهرت إحدى الدراسات أن العديد من المخاطر التي يعاني منها المواطنين تتحملها النساء بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال. ومن خلال معالجة السبب الجذري لهذه المخاطر وتحسين المرونة المالية للمرأة، سيتحسن الأمن المالي للجميع.
وقد أطلقت هيئة الرقابة المالية تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم ” تمكين المرأة Empowering Women ” لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة اليكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية حيز التنفيذ وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعى للشركات، بعد ان دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123- 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائى على الأقل في مجالس ادارتها وحثت على إعطاء المرأة فرصه للتواجد بدائرة صنع القرار، وأمهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية 2020
وقام الاتحاد المصري للتأمين بإدراج هذا موضوع تمكين المرأة وتوفير الحماية التأمينية التي تناسب احتياجاتها في احدى جلسات مؤتمر الشمول المالي الذي عقد بالقاهرة يومي 22-23 فبراير 2020 وكان عنوان الجلسة “التمكين المستدام للمرأة والشمول التأميني”، حيث تناولت الجلسة موضوع تمكين المرأة باعتباره أحد الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضحت المناقشات خلال الجلسة أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بوجود مساهمة حقيقية من المرأة في كافة مناحي الحياة. وقد استعرضت الجلسة التجارب التي بدأتها بعض الكيانات الاقتصادية في مجال دعم وتمكين المرأة.. حيث تم إلقاء الضوء على ما يقدمه اتحاد الصناعات المصرية من فرص للتدريب وللعمل للمرأة.
ويري الاتحاد المصري للتأمين أنه يجب أن تتضافر الجهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإفساح المجال لتمكين المرأة والذي يشكل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة،وتصميم برامج تدريبية من أجل رفع الوعي لدى المرأة بمجالات العمل التي يمكن لها الدخول فيها،ويجب أن تتضافر الجهود بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وغيره من الجهات المهتمة بتمكين المرأة من أجل وضع الآلية المناسبة لاستخدام المنتجات التأمينية المصممة خصيصا للمرأة ورفع الوعي في مجالات العمل عن مدى إمكانية ان تخدم تلك المنتجات المرأة وتساعدها على التغلب على المشكلات التي تواجهها سواء في مجال إنشاء العمل الخاص بها أو في تقلد المناصب القيادية.
وأضافت أنه يجب أن يسهم قطاع التأمين المصري في مشروعات تهم المرأة وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى من أجل الوصول لنقاط اتفاق بشأن آلية التعاون في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة.
