أثبت اقتصاد روسيا المحصن قدرته على الصمود بشكل ملحوظ في مواجهة هجمة العقوبات الغربية. فبعد عامين من غزو روسيا لأوكرانيا، يواصل الكرملين تمويل حرب مكلفة، ولكن هناك مكان واحد على الأقل يظهر فيه التأثير القاسي لهذه العقوبات.
وتعد منشأة “أركتيك إل إن جي 2” (Arctic LNG 2) الواقعة على بحر كارا الجليدي والتي تشغلها شركة “نوفاتيك” (Novatek)، جزءاً أساسياً من خطط موسكو لتعزيز الصادرات وتجديد خزائنها.
ومنذ أشهر، كانت الشركة مستعدة لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق جديدة، كبديل لتجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا التي كانت مربحة يوماً ما.
مع ذلك، فإن العملية الضخمة الجديدة التي تبلغ كلفتها 25 مليار دولار لا تزال تراوح مكانها تقريباً، وهي أول وحدة من مجمع إنتاج الغاز في روسيا تنال منها القيود الأمريكية بشكل فعال.
وتسعى روسيا منذ فترة طويلة إلى زيادة حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، لكن الحرب وما تلاها من انخفاض حاد في صادرات الغاز البرية إلى أوروبا، عززت أهمية هذه الطموحات.
وتريد موسكو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاثة أمثال بحلول 2030، مما يزيد الإيرادات السنوية بما لا يقل عن 35 مليار دولار.، بحسب وسائل إعلام دولية.
وروسيا حالياً هي رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل العمليات القديمة، لكن القيود المفروضة على منشأة “أركتيك إل إن جي 2” الرائدة في القطب الشمالي تعيق تطلعات موسكو للمضي قدماً. والأكثر إثارة لقلق روسيا هو أنها قدمت نموذجاً لأي جهود غربية مستقبلية لكبح جماح دخل الكرملين من الغاز، من خلال استهداف عمليات مثل “يامال” أو “سخالين 2” في الشرق الأقصى، والتي لا تزال تزود العملاء في أوروبا وآسيا.
