تقدم النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجة لكلاً، من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن شكاوي المواطنين المتضررين و الحاجزين لدى شركة “م .ا” و”ن . أ”، في عدة مشروعات سكنية وتجارية بمحافظة البحر الأحمر
وأكد النائب على ان الشركة حصلت على أكثر من 600 مليون جنية من أموال المواطنين المتضررين و الحاجزين، مشيرا إلى أن محافظة البحر الأحمر لم تتخذ الاجراءات الازمة حيال متابعة تنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات المعلن عن بيعها أو إعادة بيعها و بيان وزارة العدل بشأن مصير استغاثات وشكاوى المواطنين عن تنفيذ ما جاء فى العقود المبرمة بينهم
وقال النائب حسن خليل في طلبه انه فى غضون عام 2021 اعلنت الشركة عن بيع وتملك وحدات فندقيه وسياحيه وتجاريه بالمشاريع المنوه عنها ، لم تلتزم بالتنفيذ و التسليم فى المواعيد المدونه بعقود البيع فضلا عن قيامه بايهام جميع المتعاقدين انه سوف يقوم بتسليم الوحدات المتعاقد عليها كامله الخدمات المرافق وحده فندقيه وسياحيه بالفرش والاجهزه ولكن الواقع غير الحقيقه تمامآ الأمر الذى حدى بالشاكين للجوء للقضاء.
وأضاف ” خليل ” في طلبه أنه تم إستغلال فئه من المواطنين للتربح من خلال الايهام والخداع بالترويج للمشروع على اساس انه مشروع سياحى وفندقى وتجارى وتابع : انه عند حلول مواعيد التسليم التى مضى منها أكثر من سنه بداء التنصل والمماطله تجاه العملاء والتهرب من المقابله واغلق مقر الشركه المدون بالسجل التجارى . حتى لايتم اعلانه او مقابلته .
فيما أكد ” خليل” في طلبه أنه قد اتضح ان المشروع عباره عن اثنان من المبانى التى لاتكفى لعدد الوحدات المباعه ولايوجد مرافق مياه وكهرباء وبالسؤال بمجلس مدينه مرسى علم عن طريق احد المتضررين فوجىء ان هناك ايقاف للاعمال وان هناك مطالبات لتلك الخدمات بالملايين ولم يتم سدادها .
