صرح المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجهاز المدينة وشرطة التعمير بالمدينة.
وأوضح المهندس محمد القصري، أن اللجنة قامت بالمرور على ٣١٢ وحدة سكنية بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تحرير ٢٧ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وأهاب المهندس محمد القصرى، بشاغلى وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي عليهم.
