وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 م2 بنظام التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية بخلاف نسبة الـ 5 % مبلغ الصيانة لكل وحدة؛ وذلك في محافظات: الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد، والتي تضم قطع أراض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع، وكذا قطعة أرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أغراض الاستزراع والاستثمار السمكي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2009 بإضافة معهدي هندسة وتكنولوجيا الطيران والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ويهدف ذلك إلى توسيع قاعدة التخصصات بالأكاديمية لتلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات.
وافق مجلس الوزراء على طلب إنشاء فروع جديدة للبنك “الأهلي المصري ” في أربعة مواقع بمراكز الشباب في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، كما وافق على طلب “بنك مصر”، بشأن استئجار ثمانية مقار بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب في محافظات سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، ومطروح، والدقهلية، والقاهرة، والشرقية، وذلك من منطلق الحرص على الاستغلال الأمثل لمنشآت ومرافق الدولة وتحقيق مردود اقتصاديّ جيد منها، إلى جانب توفير تمويل ذاتي لمراكز الشباب، يُمكنها من رفع مستوى الأداء للخدمات المتعددة التي تقدمها تلك المراكز.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (26) مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 42 المنعقد بتاريخ 1/10/2020، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.
