في اطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات أداء مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
تم استعراض نتائج الأعمال المالية والتشغيلية وتحليل مؤشرات الأداء الشهرية والمؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025،
وتابع الوزير معدلات استغلال الخطوط الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتطورات المشروعات الحالية والجاري تنفيذها على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية والنيل وممفيس والقاهرة والإسكندرية للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات والمستلزمات الطبية)، وتشمل مصانع وخطوط إنتاج جديدة وتحديث وتطوير مصانع وخطوط ومناطق إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) والتي تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها في شركة القاهرة للأدوية تم إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات بإلإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية 30%، وانشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفي شركة العربية للأدوية تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية والبدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية. وتناول الاجتماع أيضا موقف إنتاج مستحضرات حديثة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة للسوق المحلي وتقليل الاستيراد، والمستحضرات الجديدة سواء التي قيد التسجيل أو تم الانتهاء من تسجيلها وإنتاجها أو المخطط البدء في إنتاجها.
أكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف قطاع صناعة الدواء في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات العالمية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الدواء والتنسيق المستمر بين جميع شركات الأدوية التابعة للوزارة وتعزيز قدرتها على المساهمة في تلبية احتياجات السوق، و أهمية التعاون المستمر بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتحقيق تطلعات القطاع في التنمية المستدامة.
