أكد المهندس علاء السقطى ممثل القطاع الخاص بالمجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى ٧ آلاف جنيه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بالأساس تحقيق الكفاية والاستقرار للعمال والموظفين لأن أمان الحياة الاجتماعية الخاص بهم له تأثير مباشر على استقرار العمل واستدامة العملية الانتاجية وبالتالى لابد لكل شركة أن تضمن على الاقل تحقيق الحد الأدنى الكافى لحياة كريمة لعمالها.
وقال أن معظم الشركات الكبرى والمتوسطة تعطى أجور أعلى من الحد الأدنى للاجور منذ أكثر من عامين للموظفين ولكن هذا الحد الأدنى يرتبط فى أغلبه بالعمالة والموظفين الجدد .
وأضاف السقطى أن الصورة الذهنية التى تنتشر عن القطاع الخاص انه لا يهتم بالعمالة وانه يسهل له تغيير اى موظف غير حقيقية تماما حيث أن معدل الدوران الوظيفي فى الشركات أصبح عامل مهم فى العملية الانتاجية لذلك يجب على الإدارة أن تحاول دفع رواتب تنافسية مقارنة بما يدفعه المنافسون حتى لا يستطيعون جذب العمال المتميزين من خلال تقديم إغراءات مالية لهم، وحتى يشعر الموظفون بأن مجهوداتهم مُقدرة من قبل الإدارة.
