يود بنك مصر، بصفته المساهم الرئيسي في بنك القاهرة، والذي يندرج ضمن برنامج طروحات الحكومة المصرية, توضيح عدم وجود أي تطورات جوهرية بشأن صفقة تخارج محتملة من شركته التابعة تستدعي من البنك إصدار إفصاح محدد عن المواضيع التي ترددت.

ويظل بنك القاهرة أحد الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة المصرية، وبالتالي يواصل بنك مصر دراسة البدائل الاستراتيجية فيما يتعلق بملكيته في بنك القاهرة. وبصفتهما كيانين خاضعين لأعلى مستويات الرقابة والحوكمة، يلتزم كلا من بنك مصر وبنك القاهرة بالامتثال بكافة القوانين واللوائح والاجراءات ومتطلبات الإفصاح المطبقة بشأن أي صفقة بيع أو تخارج لبنك القاهرة، عند الاقتضاء.”