توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم خفض سعر الفائدة الأساسي في مصر، الذي تم تثبيته عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يحقق معدل فائدة حقيقي قريب من 4% بنهاية السنة المالية 2026.

وتوقعت أن يساهم هذا التوجه في تخفيض أعباء خدمة الدين، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية أقل من عامين، ما يعزز من قدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة وتقليل كلفة التمويل.

رغم التوقعات الإيجابية، أشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم في مصر يظل أعلى من متوسط نظرائها من الدول المصنفة عند الدرجة «B»، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها اعتبرت أن الانخفاض المتوقع في التضخم يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار.

وقدرت “فيتش” أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.0% في السنة المالية 2025، بعد أن سجل 2.4% في 2024، مدعومًا بتحسن الثقة الاقتصادية، على أن يرتفع إلى 4.7% في 2026 بفضل تحسن الدخول الحقيقية، رغم أنه يظل أقل بقليل من معدل النمو المحتمل.

وقالت إن الحكومة تلتزم بشكل قوي ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يركز على استعادة التوازن الاقتصادي والمالي الكلي. لكن وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز التنافسية وتفادي عودة الاختلالات الخارجية ما زالت محدودة.

وأضافت أنه من بين الإنجازات، تبسيط النظام الضريبي، وتقليص إعفاءات الضرائب على الكيانات الحكومية، وتحسين إجراءات الجمارك، بينما كانت جهود الخصخصة متواضعة.

وثبتت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير إن العوامل الإيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبياً، والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من شركاء دوليين وثنائيين دعمت التصنيف الائتماني لكن هناك تحديات وزانتها ما أدى لتثبيت التصنيف.

أوضحت أن تلك التحديات تكمن في ضعف الوضع المالي الحكومي، خاصةً بسبب نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات، والاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، وتذبذب تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية.