عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة “كارت الفلاح” لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات “POS”، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.
كما أوضح “الحمصاني” أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة ” وزارة – مديرية – إدارة ” لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة “كارت الفلاح” بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.
