شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة بحضور عدد كبير من قادة الأعمال بدولة اليابان، حيث استعرض الوزير السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، كما سلط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.
وأكد الوزير إيمانه الراسخ بالعلاقات العميقة والمتطورة بين مصر واليابان، والمبنية على الإحترام المتبادل والقيم والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى ان اليابان تعد شريكًا تجاريا هاما لمصر، كما يعمل في مصر عدد كبير من الشركات اليابانية في قطاعات حيوية تشمل السيارات، والطاقة، والتصنيع، والأدوية، وهو ما يعكس ثقة متنامية في اقتصاد مصر وإمكاناتها.
وأشار «الخطيب» إلى روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تُميّز العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث ترى اليابان في مصر بوابةً لأفريقيا والشرق الأوسط، ودولةً ذات أهمية استراتيجية، وشعبٍ شاب وطموح، وأهدافٍ تنموية جريئة، كما ترى مصر في اليابان شريكًا يتمتع بالدقة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، دولةً تُقدّر الشراكة والانضباط والتميز.
واضاف «الخطيب» ان مصر شهدت خلال العقد الماضي تحولًا ملموسا فى مجال الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والتى استهدفت تمهيد الطريق للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل،
وأشار الوزير إلى وجود إمكانات هائلة لمصر لتكون بمثابة بوابة للشركات التي تتطلع إلى تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية، لافتا إلى أن مصر في وضع متميز لتوفير الاستقرار والقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوة «الخطيب» إلى ان الدولة تنفذ أجندة إصلاح واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه على الصعيد النقدي، تركز مصر على استهداف التضخم ، وهو ما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الاقتصادي الحقيقي، وعلى الصعيد المالي، تعمل الدولة على تبسيط الضرائب وتخفيض الأعباء المالية غير الضريبية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تسريع التحول الرقمي فيما يتعلق بتأسيس الشركات وترخيصها، مما يجعل العملية أسرع وأبسط وأكثر شفافية، لافتا الى انه في مجال التجارة، تعمل الدولة على تحسين القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن التخليص الجمركي.
ولفت «الخطيب» إلى أن ان الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لضمان توفيرها وصولاً فعالاً إلى الأسواق العالمية، وبما يسهم فى زيادة الصادرات، ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.
