توقع تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن يلقَى الجنيه المصري مزيدًا من الدعم أمام الدولار خلال الأيام المقبلة، مع إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية، وارتفاع إيرادات السياحة.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء؛ فإن الجنيه وهو واحد من العملات الأفضل أداًء في العام الماضي، تخطى عتبة رئيسية، بعد تدفقات دولارية على مصر بلغت 1.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وقال التقرير إن الجنيه المصري ارتفع 0.9% إلى 15.92 جنيه للدولار الواحد أمس، ليكسر سعر البيع حاجز 16 جنيهًا لأول مرة منذ مارس 2017، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ذكر في بيان صحفي أمس أن مصر تلقت 1.7 مليار دولار تدفقات خلال 5 أيام وآخرهم أمس.

وبحسب الوكالة، فإن العملة المحلية أصبحت مفضلة بالنسبة للمستثمرين المحافظ المالية، بعد أن تم إغراؤهم بالفائدة التي تبلغ نحو 15% على السندات المحلية، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

ونقلت الوكالة عن بنك سوسيتيه جنرال، توقعه بأن يجني الجنيه مزيدًا من الارتفاع، ليصل إلى 15.35 جنيه للدولار الواحد في نهاية العام الجاري.

وبحسب بنك الاستثمار هيرمس، فإن التضييق على الحساب الجاري ونمو إيرادات السياحة في مصر سيضيف مزيدًا من الدعم للعملة المحلية.

وقالت مذكرة بحثية لمحللي بنك هيرمس محمد أبو باشا ومصطفى البقلي، إن “هذا يدعم نظرة إيجابية للجنيه المصري، الذي لا يزال يحصل على جذب المستثمرين الأجانب، وذلك بفضل الفائدة الحقيقية العالية”.

وستكون التزامات الدين الخارجي لمصر هي العنصر الرئيسي لمستقبل الجنيه في الفترة المقبلة، بحسب ما يذكره آلان سانديب، مدير البحوث لدى شركة نعيم للسمسرة في مصر.

ويضيف “معظم هذه الديون مملوكة لدول الخليج بما فيهم السعودية والإمارات، ومن المرجح أن يتم تمديد موعد سدادها”، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سيتلقّى الجنيه دعمًا، أو يستقر في مستوى 15.75 جنيه للدولار الواحد.

وبحسب الوكالة، فإن ارتفاع الجنيه قد يعكس دخول المستثمرين للسوق لاستفادة من عوائد مرتفعة، ومعه التوقعات بخفض جديد للفائدة يوم الخميس المقبل.