الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”. جاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

 

ووضعت الهيئة معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، بهدف التوافق مع معايير “بازل 3” المُطبقة على القطاع المصرفي، وتعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.

 

وأوجب مجلس إدارة الهيئة على الشركات والجهات الخاضعة للقرار، إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026، على أن تحل معايير الملاءة الجديدة محل معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الواردة في نص القرار أو أي قرارات أخرى صادرة عن الهيئة اعتبارًا من أول يناير 2027.

 

حيث نص القرار، على التزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق ولتطبيق المعايير مع بدء سريانها، على أن تتضمن هذه الإجراءات إعداد الشركات أو الجهات خطة للعمل والتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تمكّنها من تطبيق المعايير وموافاة الهيئة بالإجراءات فور اتخاذها.

 

واستحدثت الهيئة معايير الملاءة المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر للتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3″، كما أدخلت تعديلات على المعايير المُطبقة حاليًا على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فأدخلت بموجب القرار تعديلات على معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركات، وذلك بهدف الأخذ في الاعتبار أثر التقلبات الاقتصادية والتقلبات في النشاط وتأثيرها على الشركات.

 

ومعيار كفاية رأس المال (Capital Adequacy Reporting) هو معيار للملاءة المالية، يهدف إلى قياس مدى قدرة الشركة على مواجهة المخاطر التي ترتبط بالنشاط والمتمثلة بالأساس في المخاطر الائتمانية للتمويلات التي أصدرتها الشركة، أما هامش مواجهة المخاطر، فهو متطلب إضافي لرأس المال يهدف لتغطية المخاطر المُحتملة التي قد تتعرض لها الشركة، حتى لو كانت هذه المخاطر غير متوقعة أو أكبر من المعتاد، بمعنى أنه بمثابة وسادة أمان إضافية لمواجهة الأحداث الاستثنائية أو التقلبات الحادة في السوق.

 

بالنسبة لهامش مواجهة التقلبات الدورية، فيهدف إلى التأكّد من أن متطلبات رأس المال في القطاع المالي تضع في اعتبارها العوامل الاقتصادية الكلية التي تعمل فيها الشركات، مما يؤدي إلى تقليل التقلبات الحادة في مستويات منح التمويل في القطاع المالي، وضمان قدرة المؤسسات المالية على تمويل الأنشطة الاقتصادية بصورة مستمرة، وعلى التحوط من المخاطر المرتبطة بعمليات الإفراط في منح الائتمان، وهو ما يحد من نقص الموارد التمويلية على مستوى القطاع المالي ويمكّنه من الاستمرار في القيام بالدور المنوط به في أوقات الأزمات الاقتصادية، ومن ثم تقليل احتمالية تعرض القطاع المالي للمخاطر النظامية على نطاق واسع.

 

علاوة على ذلك، أدخل القرار تعديلات جوهرية على متطلبات مخاطر التشغيل، وهي المخاطر التي قد تواجه الشركات في عملياتها اليومية وتشمل خسائر مُحتملة ناتجة عن فشل العمليات الداخلية، أو الأخطاء البشرية، أو مشاكل الأنظمة، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة، بحيث تشمل كافة بنود قائمة الدخل بدلًا من الاكتفاء بنسبة من مُجمل الأرباح والأرباح التشغيلية للنشاط. كما تم الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق عند حساب معيار كفاءة رأس المال.

 

كما أجرت الهيئة تعديلًا على نسب السيولة قصيرة الأجل، وأضافت مؤشرًا لقياس نسبة السيولة طويلة الأجل؛ للتأكد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، والتأكد من توازن آجال استحقاق الالتزامات والأصول (Assets/ Liabilities matching).

 

وأضافت الهيئة إلى معايير الملاءة المالية، حساب المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ تسويات، وهو رصيد المديونية بعد خصم الإعفاءات، كما أدخلت تعديلات على مخاطر التركّز الفردي والقطاعي للأنشطة المختلفة. وسمح القرار للشركات التي تتجاوز فيها نسب التركّز المنصوص عليها في قرارات الهيئة بإضافة احتساب متطلب رأس مال إضافي من الحد الأدنى لكفاية رأس المال. وتستهدف الهيئة من وراء ذلك ضمان الملاءة المالية للشركات وتجنّب مخاطر التركز في قطاع اقتصادي معين حال حدوث تقلبات اقتصادية تؤثر على أداء هذا القطاع.

 

وتم تغيير بند إعدام الديون، ليكون من حق الشركة إعدام الديون وفق شروط، منها صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإعدام الديون، وتقديم مذكرة من إدارة الائتمان تفيد بالديون المُراد إعدامها وأسباب الإعدام، وقيام الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه، وتقديم تقرير من أحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة يفيد بتوافر شروط، من بينها أن تتمتع الشركة بحسابات منتظمة، وأن يكون الدين مرتبط بنشاط الشركة، وأن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة، وأن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات جادة نحو استيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله. ويأتي هذا التغيير بدلًا من الانتظار لمدة 18 شهرًا للتأكد من عدم تحصيل الدين. وفي حال تحصيل الشركة للدين أو جزء منه، فتلتزم بإدراج ما تم تحصيله ضمن إيراداتها في السنة التي تم التحصيل فيها. ويُعمل بهذا التغيير اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إصدار معايير الملاءة المالية الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتطوير وتنمية سوق التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرته على النمو المستدام ومواجهة التقلبات الاقتصادية. وتهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى ترسيخ أسس الانضباط المالي، وضمان سلامة المراكز المالية للشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في بناء قطاع تمويلي أكثر صلابة وكفاءة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في مختلف الظروف.

أخبار ذات صلة

سي آي كابيتال لإدارة الأصول مديراً للصندوق غلق باب الاكتتاب في صندوق استثمار مصر للتأمين للأسهم بحجم يفوق 2 مليار جنيه

كليڤر (Klivvr) تنجح في إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 301 مليون جنيه بالتعاون مع “إي إف چي هيرميس”

“الرقابة المالية” تستقبل وفدًا سودانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

إي اف چي هيرميس المستشار المالي الأوحد لـ «الصندوق العربي للطاقة» في صفقة «ماريديف»

مصر لتأمينات الحياة تعتزم طرح 15% من أسهمها في البورصة المصرية

إي اف چي هيرميس المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمات تحقق إيرادات بقيمة 5.09 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026

نائب رئيس الرقابة المالية يستعرض من ملتقى شرم الشيخ مؤشرات نمو قطاع التأمين.. والأقساط تسجل 124.6 مليار جنيه خلال 2025

آخر الأخبار
«فنون العالم دبي» ينطلق بمشاركة 300 عارض و10 آلاف عمل فني كليڤر تصدر سندات توريق بـ301 مليون جنيه ضمن برنامج بـ8 مليارات كاش باك 10% من البنك العربي.. استرداد يصل إلى 10 آلاف جنيه على مشتريات الإنترنت أمازون مصر تطلق عروض الجمعة البيضاء 2026 بخصومات 70% مستقبل وطن يختار محمد زين العابدين أمينًا لمدينة بدر.. وتفاصيل خطة دعم الشباب المصرية للاتصالات شريك التكنولوجيا لمشروع «نيفيرا» سَفِلز مصر تحتفي بـ50 عامًا من أعمال المجموعة في الشرق الأوسط وتستهدف التوسع محليًا إي اف چي القابضة تحقق إيرادات بـ6.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2026 وزير الاستثمار يطلق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة إي اف چي هيرميس تتم إصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح «كليڤر» حظر تداول الدواجن الحية.. خطة للتحول إلى البيع المبرد في 4 محافظات «روبلوكس» بين استثمارات السعودية وعودة الجزائر.. هل يتغير موقف مصر؟ نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع حسن علا... إنفيديا تحقق نتائج قياسية والأسواق تتراجع.. اكتتاب أنثروبيك يختبر شهية المستثمرين رئيس الوزراء: المشروع إضافة نوعية لمسيرة التنمية السياحية والاقتصادية في مصر وزير البترول يوقع اتفاقيتين مع «نسر العالمية» لتطبيق تكنولوجيات حديثة لزيادة إنتاج البترول بالصحراء ... أمان القابضة تخطط لـ3 إصدارات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه أمان القابضة تتفاوض للحصول على تمويلات بقيمة 200 مليون دولار هيئة الدواء تختتم اجتماع شمال أفريقيا بالقاهرة لتعزيز التعاون وتوحيد الرقابة الدوائية إقليميًا  لوريال باريس تكرم النساء الملهمات في مصر خلال فعالية "Women for Worth" تقديراً لإنجازاتهن في مختلف ...