الموافقة على المشروعات جاءت خلال الاجتماع العاشر للجنة الإشراف والرقابة على وحدات الكربون برئاسة الهيئة وعضوية كافة الأطراف ذات الصلة

المشروعات هي ( Abu Minqar Solar بالوادي الجديد وSOC في الواحات والمنيا)

شركات لوتس للاستثمار الزراعي و Value Network Venture و Mars for selling and distributing energy تعمل كمطورين للمشروعات

القرارات تؤكد التزام الهيئة بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي للقيام بدور أكبر في دعم جهود تحقيق الحياد الكربوني

اللجنة توافق مبدئياً على قيد شركة Applus الإسبانية كأحد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة

تسجيل 34 مشروعاً لخفض الانبعاثات بقواعد بيانات الهيئة حتى الآن وإصدار 170 ألف شهادة متاحة للتداول بسوق الكربون الطوعي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، باجتماعها برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة، تمهيداً لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية، متاحة للتداول بسوق تداول شهادات الكربون، عقب إتمام عمليات التحقق والمصادقة.

المشروعات هي Abu Minqar Solar PV، الواقعة في محافظة الوادي الجديد و soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) الواقعة بالواحات ومحافظة المنيا، وتعمل شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي و Value Network Venture و Mars for selling and distributing energy، إحدى شركات كرم سولر العاملة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كمطورين لتلك المشاريع.

ووافقت اللجنة على قيد شركة Applus الإسبانية مبدئياً كأحد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، بجانب الأعضاء من ذوي الخبرة.

وتعد جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجلات لدى الهيئة هي المنوط بها قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال قيامها بدراسة المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم تلك الجهات بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما  يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة، ويبلغ عدد الجهات المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية.

وبذلك يبلغ عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة نحو 34 مشروعاً وأصدرت 170 ألف شهادة متاحة للتداول بالمنصة بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون.

وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهات وضع المعايير والمنهجيات (Standard Programs).

وتعمل مشروعات Abu Minqar Solar PV على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة، فيما تعمل مشروعات soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تثبيت الكربون في التربة من خلال النشاط الزراعي.

ووافقت اللجنة مبدأياً على قيد شركة Applus الإسبانية كأحد جهات التحقق والمصادقة الدولية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، عقب قيام ممثل الشركة باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لنموذج العمل الخاص بها والدول التي مارست نشاطها بها.

جاء ذلك في ضوء التزام الهيئة بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي كانت لها الريادة إقليمياً في تدشينه كأول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية، تعزيز جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

وذلك تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على  وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 6 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة من المحليين والأجانب.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.