واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعها القياسي، لتسجل مستويات غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5550 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 30 دولارًا لتسجل 4140 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن عيار 24 سجل نحو 6343 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 4757 جنيهًا، وسجل عيار 14 حوالي 3700 جنيه، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 100 جنيه خلال تعاملات أمس الإثنين حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5400 جنيه، وأغلق عند 5500 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 93 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 4017 دولارًا، وأغلقت عند 4110 دولارات.
وفي الأسواق العالمية، لامست الأوقية في جلسة الثلاثاء مستوى قياسيًا جديدًا قرب 4180 دولارًا للأونصة، بحسب ثو لان نغوين، رئيسة قسم أبحاث العملات والسلع في بنك كومرتس بنك، التي عزت هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد أن فرضت الصين عقوبات على شركات أميركية تابعة لمجموعة كورية جنوبية، ردًا على عقوبات أمريكية استهدفت قطاع الشحن الصيني.
وأشارت نجوين إلى أن هذه التطورات تُنذر بمزيد من التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين ترامب وشي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية.
منذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 57%، متجاوزة حاجز 4100 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ، مدفوعة بعوامل عدة تشمل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وعمليات شراء ضخمة من البنوك المركزية، وتدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.
وتُظهر التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يُقدم على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بنسبة احتمال 99%، مع خفض آخر متوقع في ديسمبر بنسبة 94%، بينما يترقب المستثمرون كلمة جيروم باول في الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال لمعرفة مؤشرات السياسة النقدية المقبلة.
ويرى محللون في بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال أن أسعار الذهب قد تصل إلى 5000 دولار للأوقية بحلول 2026، فيما رفع ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته للعام نفسه إلى 4488 دولارًا.
وفي موازاة ذلك، عادت الصين لتشعل المشهد التجاري بإعلانها توسيع قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، بينما صعّد ترامب لهجته بإطلاق تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية، ما فاقم حالة الحذر في الأسواق العالمية
كما تتابع الأسواق عن كثب التطورات السياسية في فرنسا عقب استقالة رئيس الوزراء وإعادة تكليفه، والتقلبات السياسية في اليابان بعد انهيار الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي للأسبوع الثالث على التوالي، مما يضيف مزيدًا من الغموض إلى المشهد الاقتصادي العالمي.
في ظل هذه الأوضاع، لا يُظهر الذهب أي مؤشرات على التراجع، إذ ارتفع بأكثر من 50% منذ مطلع العام، متجهًا نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الثقة في العملات الورقية.