وقع بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بهدف تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه مصري.
ويشمل البروتوكول توفير المستلزمات الأساسية لتلك الدور من المفروشات، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لدور الأيتام وكبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون مع بنك مصر في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري، وتحسين أوضاعها المعيشية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين؛ مشيرة إلى أن أبناء دور الأيتام هم أبناء مصر، وكل أب وأم في دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش الكريم، مشيدة بهذا التعاون مع بنك مصر الذي يأتي في هذا الإطار.
ومن جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة عبر المساهمة في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية، مشيرًا إلى أن البنك يولي أهمية كبرى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من دوره الوطني كمؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بدوره المصرفي الرائد في خدمة المجتمع المصري.
وأشاد عكاشه بالتعاون البنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تنمية الإنسان وتحقيق الرخاء المجتمعي الشامل.
والجدير بالذكر أن بنك مصر يشارك بفعالية في العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، في مجالات متعددة تشمل الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، إضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات، وغيرها من المبادرات التي تركز على تنمية الإنسان، هذا وقد قام البنك برصد 1.2مليار جنيه للمساهمة في كافة أنشطة التنمية المجتمعية في العام المالي 2024.
ويُعد بنك مصر من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يحرص دائمًا على تقديم نموذج يحتذى به، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.
