قال أكشات كومار، رئيس مجموعة الدخل الثابت في “كلاي جروب”، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قررت في اجتماعها بتاريخ 29 أكتوبر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح الآن بين 3.75% و4.00%، وسط انقسام واضح بين أعضاء اللجنة بشأن وتيرة التيسير النقدي المقبلة.

وقد عارض الحاكم ميران هذا القرار داعياً إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في حين رأى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، شميد، ضرورة الإبقاء على المعدلات دون تغيير. وجاءت تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاجتماع أكثر تشدداً من المتوقع، إذ أكد أن “خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر ليس أمراً مضموناً”، مما يعكس تبايناً في مواقف صانعي السياسة النقدية.

وأشار كومار إلى أن الأسواق كانت تتوقع خفضين متتاليين للفائدة في أكتوبر وديسمبر، غير أن لهجة باول الحذرة أعادت ضبط تلك التوقعات، لتصبح قرارات ديسمبر مفتوحة على جميع الاحتمالات. ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات الأميركية مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم رهاناتهم على التيسير السريع.

وفي تطور لافت، أعلن الفيدرالي إنهاء برنامج تقليص الميزانية العمومية (Balance Sheet Runoff) اعتباراً من 1 ديسمبر، مع إعادة استثمار مستحقات سندات الرهن العقاري الحكومية في سندات الخزانة الأميركية، في خطوة تهدف إلى تقليص متوسط آجال محفظته تدريجياً بما يتماشى مع هيكل السوق.

ورغم تأثر البيانات الاقتصادية بإغلاق الحكومة الفيدرالية، أكد باول أن اللجنة تعتمد على مؤشرات بديلة لتقييم الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن التضخم – باستثناء أثر الرسوم الجمركية – قريب من 2%، في حين تظهر مؤشرات التوظيف تباطؤاً تدريجياً في سوق العمل.

ويرى كومار أن قرار أكتوبر يعكس نهجاً أكثر حذراً من جانب الفيدرالي في المرحلة المقبلة، حيث سيظل أي تحرك جديد مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية، مع احتمال أن يعتمد قرار ديسمبر على التوازن بين التضخم ونمو الوظائف.

ويتوقع أن يعيد المستثمرون تقييم مراكزهم القصيرة على الدولار الأميركي في ظل ميل منحنى العائد نحو الانحدار، فيما قد تشهد الأسواق مرحلة من الهدوء النسبي قبل أي تحرك جديد. وعلى المدى الطويل، يظل الاتجاه العام للسياسة النقدية ميالاً إلى التيسير، لكن بوتيرة تدريجية ومدروسة دون تأثير كبير على مراكز المستثمرين طويلة الأجل.