تبدأ وزارة المالية خلال الأيام المقبلة في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين في أجهزة الدولة، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته في بيانها الأخير، والذي يحدد مواعيد الصرف بشكل منظم لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون ازدحام أو تأخير.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لضمان انتظام صرف الأجور وتيسير الإجراءات على المواطنين.
بحسب البيان الرسمي، حددت الوزارة خمسة أيام لصرف مرتبات شهر نوفمبر، تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 24 نوفمبر 2025 وتستمر حتى نهاية الأسبوع ذاته، على أن تُصرف المتأخرات والمستحقات المالية عن الشهور السابقة خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
وتأتي هذه المواعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير السيولة الكافية وضمان تغذية ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات.
أما فيما يخص شهر ديسمبر المقبل، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على أن يتم صرف المتأخرات والمستحقات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وتشمل خطة الصرف جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بما في ذلك المديريات التعليمية والصحية والمحليات ووحدات الإدارة المحلية.
وسيكون صرف المرتبات متاحًا من خلال عدة قنوات لتسهيل العملية على المواطنين، حيث يمكن للعاملين استلام مستحقاتهم من خلال فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر فروع البريد المصري التي تقدم خدمات مالية موسعة في القرى والمدن، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، مما يتيح المرونة في اختيار وسيلة الصرف المناسبة دون الحاجة إلى التزاحم.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية استمرار تطبيق الزيادات التي أقرتها الحكومة على الأجور منذ يوليو الماضي، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.
وشملت الزيادة الأخيرة رفع الحد الأدنى للأجر إلى 7000 جنيه شهريًا، إضافة إلى زيادة إجمالي الأجر للدرجات الوظيفية الأدنى بمقدار 1100 جنيه شهريًا.
كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة للدولة تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس توجه الحكومة لتعزيز دخول العاملين في القطاع الحكومي.
كما أشار البيان إلى تخصيص مخصصات مالية كافية لتعيين كوادر جديدة في مجالي الصحة والتعليم بهدف تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر أن تتراوح قيمة الحافز الإضافي المخصص لجميع العاملين بين 600 و700 جنيه شهريًا، يتم صرفها ضمن المرتب الشهري لكل موظف كقيمة مقطوعة ثابتة.
وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبهذا، تستمر وزارة المالية في تنفيذ سياساتها الهادفة إلى تحقيق الانضباط المالي وتيسير عملية صرف المرتبات بما يتماشى مع خطة الإصلاح الإداري والاقتصادي، وضمان وصول المستحقات إلى العاملين في مواعيدها المحددة مع توفير كل الوسائل الإلكترونية والمصرفية اللازمة لتحقيق ذلك.
