اكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call” تحت عنوان “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”، وذلك بمشاركة السيد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية.
وقال الخطيب إن الوصول بحجم الصادرات إلى المستوى المستهدف ١٤٥ مليار دولار سنويًا أصبح ممكنًا في ظل سياسات نقدية سليمة تستهدف التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف، وسياسات مالية تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمر والمصدر، وسياسات تجارية ساهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو ٣٠ مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام ٢٠١٠.
وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت من خلال الإصلاح الهيكلي الاقتصادي تعزيز التنافسية، وإزالة قيود التجارة والاستثمار، وهو ما انعكس في عددٍ من المؤشرات الإيجابية مثل انخفاض زمن الإفراج الجمركي من ١٦ يومًا في بداية العام الحالي إلى ٥,٨ يوم حاليًا، مع استهداف تقليص هذه المدة إلى يومين خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات والتصاريح وإيجاد حلول لمشكلات الأعباء والرسوم من خلال رقمنة الخدمات والإجراءات.
واضاف الوزير أن القيود في الزمن والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار انخفض بنسبة ٦٥٪، ومن المستهدف خفضه بنسبة ٩٠٪ مع نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، كما يتم العمل على إطلاق منصة رقمية تجمع كل المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار وتطبق سياسات لتيسير المعاملات والإجراءات وفي مقدمتها عملية الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من قبل البرلمان.
وشدد الخطيب على أن احترافية التجارة من شأنها تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل لمساعدة المصدرين وتفعيل وثيقة السياسة التجارية وتوجيه برنامج رد الأعباء لاستهداف القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، فضلًا عن الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية، والتركيز على المنتجات والصناعات الخضراء وتعزيز العمل بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية، مشيرًا في هذا السياق إلى الخطة التي تم وضعها للتوسع التجاري في أفريقيا والتي تم من خلالها تحديد ٦ نقاط ارتكاز لحركة التجارة المصرية في القارة ككل على هيئة مناطق لوجستية، مع العمل على تحقيق الربط مع هذه المناطق بريًا أو ملاحيًا.
ومن جانبه، أكد السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في تنشيط الصناعة والتصدير في مصر من خلال ما تقوم به من إنتاج وتصنيع وتصدير في قطاعات حيوية، مشددًا على أهمية دعم هذه الشركات بما يعزز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالحوافز، قال هيبة إن القانون ينص على العديد من الحوافز القطاعية التي نحتاج لتفعيلها لتشجيع المستثمرين والمصدرين في هذه القطاعات على الاستمرار والتوسع.
وشهدت الفعاليات حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الخطيب لمطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، واقتراحات مسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية، كما قام بالرد على استفساراتهم ومناقشة نقاط اهتمامهم.
