خطوات التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم والأوراق المطلوبة أصبحت محور اهتمام شريحة واسعة من المستأجرين، خاصة بعد بدء الجهات الرسمية في تفعيل منظومة السكن البديل للمباني الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
ويهدف هذا النظام إلى توفير وحدات سكنية جديدة مناسبة للأسر التي تقيم في وحدات قديمة آيلة للسقوط أو خاضعة لمشروعات التطوير العمراني، مع ضمان انتقال منظم لا يخل بالاستقرار الاجتماعي أو السكني للمواطنين.
بدأت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي في إتاحة خدمة التقديم على السكن البديل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة إلى جانب مكاتب البريد، لتيسير الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار الطويل.
ويعد إنشاء حساب إلكتروني خطوة أساسية للبدء في الإجراءات، إذ يمكن للمتقدم تسجيل بياناته عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال المنصة المخصصة لصندوق الإسكان الاجتماعي.
بعد ذلك يتم الانتقال إلى استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني واختيار خدمة السكن البديل، حيث يملأ المواطن بياناته الشخصية والوظيفية، إلى جانب بيانات الأسرة كاملة، بما في ذلك الحالة الاجتماعية وعدد الأفراد والأعمار.
ويُطلب من المتقدم إدخال عنوان الوحدة المؤجرة بدقة، وهو ما يمكن التحقق منه باستخدام بيانات عداد الكهرباء لتأكيد صحة الموقع.
كما توفر المنصة خدمة متابعة الطلب بشكل دوري، إذ يستطيع المواطن معرفة مراحل الفحص والمراجعة حتى صدور القرار النهائي بشأن أحقيته في الحصول على الوحدة الجديدة.
أما بالنسبة لمن يواجهون صعوبة في استخدام الإنترنت أو التعامل مع الخدمات الرقمية، فقد أتاحت الجهات المعنية خيار التقديم الورقي عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث يمكن استلام النماذج وتقديم المستندات يدويًا مع الحصول على إيصالات تثبت استلام الطلب.
وتتضمن قائمة المستندات المطلوبة مجموعة من الأوراق الأساسية التي تهدف إلى التأكد من صحة العلاقة الإيجارية والوضع الاجتماعي للأسرة.
وتشمل هذه الأوراق صورة من عقد الإيجار الأصلي أو ما يثبت استمراره، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الشخص الذي امتد إليه العقد قانونًا، سواء كان الزوج أو الزوجة.
كما يشترط تقديم شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، إلى جانب مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو قرار التمكين.
ومن بين الضروريات أيضًا تقديم إقرار رسمي يتعهد فيه المواطن بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام السكن البديل، وذلك لضمان عدم الجمع بين وحدتين خاضعتين لنفس المنظومة.
كما يُطلب من الأسرة تقديم مستندات تثبت الدخل الشهري لجميع أفرادها البالغين، بما يساعد الجهات المختصة في تقييم الاستحقاق الفعلي وتوجيه الدعم لمستحقيه. وفي حالة وجود فرد من ذوي الهمم ضمن الأسرة، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال والمكاتب التجارية، فإن المستندات المطلوبة تختلف قليلًا، حيث يُشترط تقديم البطاقة الضريبية أو مستخرج من السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم التعويضات البديلة للأنشطة التجارية بما يضمن استمرار عملها دون الإضرار بالمصلحة العامة.
بهذا الإطار، تسعى الدولة إلى تنفيذ عملية انتقال منظم وعادل يراعي ظروف الأسر ويضع معايير واضحة وشفافة للحصول على السكن البديل، بما يعكس توجهًا نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق عدالة اجتماعية في ملف الإيجار القديم.
