تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال أيام صرف معاشات شهر فبراير 2026، في إطار استعدادات موسعة تشمل مكاتب البريد والبنوك وماكينات الصرف الآلي ومنافذ التحصيل الإلكتروني، لضمان وصول المستحقات إلى أكثر من 11.5 مليون مستفيد بسهولة وانتظام.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق قرارات رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو ما ينعكس إيجابيا على قيمة المعاشات، خاصة للمنتهية خدمتهم حديثا.
وأعلنت الهيئة أن صرف معاشات فبراير 2026 سيبدأ اعتبارا من الأول من فبراير ويستمر حتى نهاية الشهر، مع إتاحة الصرف عبر قنوات متعددة لتخفيف التكدس وتسهيل الخدمة.
وتشمل قنوات الصرف ماكينات الصرف الآلي، وفروع البنوك المختلفة، ومنافذ البريد المصري، إضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب لهم.
وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، ما يمكّن أصحاب المعاشات من متابعة تفاصيل مستحقاتهم ومعرفة أي زيادات تم تطبيقها في ضوء القرارات الجديدة.
وتأتي هذه الخدمات الرقمية ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة منظومة الصرف.
وتحمل قرارات رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني دلالات مهمة، إذ يمثل الحد الأدنى أقل مبلغ يتم التأمين على العامل بناء عليه، بينما يحدد الحد الأقصى السقف الأعلى للأجر المؤمن عليه.
وكلما ارتفع أجر الاشتراك التأميني، زادت قيمة المعاش المستحق عند انتهاء الخدمة، بما يحقق ارتباطا أوثق بين الدخل الفعلي والمعاش.
وبحسب قواعد الهيئة، تشمل الفئات المستفيدة من هذه القرارات كل من يبلغ السن القانونية ويخرج على المعاش اعتبارا من أول يناير 2026، وكل من يصل إلى سن التقاعد في أي وقت خلال عام 2026.
كما يستفيد الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في يناير 2026 إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1755 جنيها، حيث يتم رفع المعاش مباشرة إلى هذا الحد.
كذلك يتم التأمين على أي موظف جديد اعتبارا من يناير 2026 بأجر لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 16700 جنيه.
وفي هذا السياق، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن القيم الجديدة المعتمدة بدءا من العام الجديد، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريا، ورفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهريا.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط أجر الاشتراك بالأجر الحقيقي للعامل، بما يضمن معاشا أكثر عدالة وقدرة على مواجهة آثار التضخم.
كما تقرر رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين للتقاعد بدءا من يناير 2026، ليصل الحد الأدنى إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، والحد الأقصى إلى 13360 جنيها بدلا من 11600 جنيه.
وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات تأتي ضمن منظومة إصلاح تأميني متكاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويضمن دخلا أكثر استقرارا للمستفيدين.
