في إطار المتابعة الدوريه لمشروعات وأعمال الوزارة
– إجراءات حاسمة لحماية أملاك الري من كافة أشكال التعديات، واستمرار حملات إزالة التعديات على المجارى المائية
– إقامة أسوار حول أملاك المحطات التابعة للوزارة لحمايتها من التعديات
– الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث
– الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي علي الضرورات
في اطار المتابعة الدورية لمشروعات وأعمال الوزارة ، عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة ووكلاء الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للرى بالمحافظات.
و وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة لحماية أملاك الري من كافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.
كما وجه الدكتور عبد العاطى بإقامة أسوار حول أملاك المحطات التابعة للوزارة لحمايتها من التعديات، مشيراً للأهمية القصوي التي يمثلها تأمين هذه المحطات في تأمين المنظومة المائية والتعامل مع موجات السيول والأمطار الغزيرة ،
وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات فى المجاري المائية.
وشدد الدكتور عبد العاطى على مواصلة العمل بجميع المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للجدول الزمنى المحدد ، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه ، بالإضافة للمردود الإيجابي الهام الذي يمثله هذا المشروع حضارياً و بيئياً واقتصادياً ومجتمعياً.
كما وجه الدكتور عبد العاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، مشيراً لأهمية هذه النظم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه ، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع.
كما شدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات.
