وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، اتفاقية جديدة يصبح بموجبها أمين الحساب ومزوّد الخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة، عملاً بقانون ملكية العقارات المشتركة رقم (6) لعام 2019 الصادر مؤخراً.
ويعد «الإمارات دبي الوطني» أول بنك في الإمارات يتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري عقب صدور القانون الجديد في سبتمبر 2019، في شراكة تهدف إلى تعزيز التنافسية ودفع عجلة الاستثمارات في القطاع العقاري. ويسري القانون الجديد على كل مشاريع التطوير العقاري الكبرى وعقارات الملكية المشتركة في دبي.
ويشمل أيضاً إدارة المساحات والمرافق العامة. وبموجب الاتفاقية، يصبح بنك الإمارات دبي الوطني أميناً للحساب ومزوّداً للخدمات المصرفية بهدف حماية مصالح المُلّاك وضمان الامتثال لإجراءات وقوانين التنظيم العقاري. وتأتي الاتفاقية في أعقاب نجاح المرحلة التجريبية التي نفذها البنك لاختبار خطوات فتح وإدارة حسابات عقارات الملكية المشتركة.
وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «بموجب الاتفاقية، ستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنشاء سجل لعقارات الملكية المشتركة يضم كل المعلومات المتعلقة بالأراضي التي يمتلكها المطورون والوحدات العقارية المخصصة للملكية المستقلة.
وستتعاون المؤسسة وبنك الإمارات دبي الوطني عن كثب ضماناً لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عقارية رائدة تحفظ حقوق ومصالح المستثمرين وتحميها».
وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:
في أعقاب المبادرات المتنوعة التي جمعت بين بنك الإمارات دبي الوطني ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، تأتي الاتفاقية الجديدة لتسهم بدور إضافي في توطيد العلاقة المثمرة التي تربطنا، وتأكيداً على المكانة التي يتمتع بها البنك بوصفه شريكاً ومزوداً مفضلاً للخدمات المصرفية للمؤسسات العامة والخاصة في الدولة.
