ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة العليا لرفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأول واستعراض مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عنها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وترسيخ ثقافة سلامة المرضى، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية مصر 2030.

ورحب الوزير بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في مرحلة تحول نوعي في المنظومة الصحية، مدعومًا بتطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتوسع منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز حق المواطن في خدمات صحية آمنة وعادلة وعالية الجودة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن اللجنة حققت مخرجات مهمة منذ اجتماعها الأول، أبرزها إعداد أول تقرير وطني للجودة وسلامة المرضى لعام 2025 كخط أساس لقياس التقدم، وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2026-2030 كإطار مرجعي لتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية.

كما انتهت اللجنة من تحديد أولويات البحث العلمي في مجال الجودة وسلامة المرضى، وتعميمها على الجهات المعنية، والتوسع في التدريب على الأدلة الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، إلى جانب مراجعة التشريعات المنظمة للمنظومة، وإعداد مشروع قرار وزاري يلزم المنشآت الصحية بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، وإنشاء المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للإبلاغ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض تقرير لجنة التخطيط الذي تضمن أول تقرير وطني شامل للجودة، استند إلى تقييم ميداني شمل 96 منشأة ومسح وطني لـ1218 منشأة، بالإضافة إلى مراجعة منهجية للأبحاث المصرية من 2015 إلى 2025، وإطلاق دليل سلامة المرضى لأطباء الامتياز وحديثي التخرج.

وشمل الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية للجودة 2026-2030، التي ترتكز على سبعة أهداف استراتيجية تشمل تعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء السريري، ومشاركة المريض، وبناء كوادر مؤهلة، وترسيخ ثقافة السلامة الاستباقية، وتطوير القياس والتعلم، ودعم التحول الرقمي.

وناقشت اللجنة تقارير لجان بحوث الجودة، ومراجعة التشريعات، ومؤشرات متابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستويات النظام الصحي والجودة الإكلينيكية وتجربة المريض والأداء القيادي.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية، وإصدار القرار الوزاري الخاص بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، وتسريع المنظومة الإلكترونية الموحدة، وتشكيل لجان سلامة المرضى بالمديريات الصحية، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يعتمد على التعاون والتكامل بين جميع الجهات لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة لكل مواطن.