واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال شهر مايو 2026 تعزيز قدرتها على توفير الرعاية الطبية المتخصصة والتدخلات العلاجية فائقة التعقيد للمستفيدين، عبر التعامل السريع مع عدد من الحالات الحرجة في مختلف المحافظات، بما يعكس تطور المنظومة في إتاحة خدمات علاجية دقيقة وفق أعلى معايير الجودة، مع توفير الحماية المالية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، عبر تقديم تدخلات علاجية تتجاوز ملايين الجنيهات دون أن تتحمل الأسر كلفتها.

وأكد الأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن ما تحقق خلال شهر مايو يعكس التطور المتواصل في قدرة المنظومة على إتاحة خدمات صحية متقدمة للمواطنين بكفاءة واستدامة، مشيرًا إلى أن نجاح التعامل مع هذه الحالات يؤكد جاهزية المنظومة لتوفير أحدث التدخلات العلاجية من خلال شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الرعاية واستدامة التمويل.

وأضاف المدير التنفيذي، نعمل على ضمان حصول كل مستفيد على الخدمة الطبية المناسبة في التوقيت المناسب، وفق أعلى معايير الجودة، مع تعزيز الحماية المالية للأسر المصرية، بما يجسد رؤية الدولة في بناء نظام صحي شامل وعادل. واليوم أصبحت الخدمات الطبية فائقة التخصص، التي كانت تمثل عبئًا ماليًا هائلًا على كثير من الأسر، متاحة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها حقًا لكل مستفيد، وليس امتيازًا يرتبط بالقدرة المادية.

وتكشف قصص النجاح التي قدمت للمستفيدين خلال مايو الماضي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أصبحت قادرة على إدارة مسارات علاجية معقدة كانت تمثل في السابق عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، وذلك عبر شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية وآليات تنسيق تضمن وصول المستفيد إلى التدخل المناسب في الوقت المناسب دون أن تشكل التكلفة عائقًا أمام تلقي الخدمة.

ففي *محافظة الإسماعيلية*، نجحت المنظومة في توفير تدخل جراحي دقيق لإحدى المستفيدات كانت تعاني من ورم ممتد من الجمجمة إلى الفك السفلي، حيث تم التنسيق بصورة عاجلة لتحويل الحالة إلى أحد المراكز المتخصصة وإجراء جراحة معقدة شملت استئصال الورم وإعادة بناء أجزاء متعددة بعظام الوجه والجمجمة باستخدام تقنيات جراحية دقيقة، وتمت العملية بنجاح مع تحمل المنظومة كامل تكلفة العلاج.

كما شهدت المحافظة إجراء جراحة قلب مفتوح دقيقة لمستفيد كان يعاني من تمدد بالشريان الأورطي الصاعد وارتجاع شديد بالصمام الأورطي، وشمل التدخل إصلاح واستبدال الصمام باستخدام صمام نسيجي داخل مركز طبي متخصص، مع توفير التغطية العلاجية الكاملة ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل.

وفي *محافظة جنوب سيناء*، سجلت المنظومة إنجازًا طبيًا نوعيًا بإجراء تدخل يُعد الأول من نوعه بالمحافظة لعلاج أحد مرضى قصور عضلة القلب وارتجاع الصمام الميترالي باستخدام تقنية إصلاح الصمام بالقسطرة (Mitral Clip – TEER)، وهي من أكثر التدخلات الطبية تقدمًا وارتفاعًا في التكلفة عالميًا، إذ تتجاوز قيمتها خارج التغطية الصحية الشاملة ثلاثة ملايين جنيه، بينما تحمّل المستفيد مساهمة رمزية فقط، بما يعكس فعالية آليات الحماية المالية التي توفرها المنظومة.

وفي *السويس*، نجحت الفرق الطبية في التعامل مع حالة دقيقة لمستفيد مصاب بورم خبيث نادر بالساق في منطقة شديدة الحساسية، حيث أُجريت جراحة معقدة لاستئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على الأعصاب والأوعية الدموية الرئيسية للطرف المصاب، دون الحاجة إلى البتر، بما أتاح للمريض فرصة استكمال رحلة التعافي والحفاظ على جودة حياته.

وفي *بورسعيد*، تعاملت المنظومة بصورة عاجلة مع حالة حرجة لطفلة كانت تعاني من مضاعفات حادة بوظائف الكبد، حيث جرى التنسيق خلال ساعات لنقل الحالة إلى مركز متخصص وتقديم الرعاية المركزة اللازمة حتى استقرار حالتها الصحية وخروجها لاستكمال المتابعة الطبية.

كما شهدت *محافظة الأقصر* تنفيذ عدد من التدخلات الطبية المتقدمة في أمراض القلب والأورام، شملت جراحات دقيقة لعلاج تمدد الشريان الأورطي وارتجاع الصمام الأورطي بتكلفة تجاوزت 380 ألف جنيه للحالة الواحدة، إلى جانب إجراء زراعة نخاع لإحدى حالات سرطان الغدد الليمفاوية بتكلفة بلغت نحو 520 ألف جنيه، بما أتاح فرصًا علاجية متقدمة ومسارات تعافٍ أكثر استقرارًا للمستفيدين.

وفي *محافظة أسوان*، واصلت المنظومة دعمها للحالات شديدة التعقيد من خلال توفير خدمات زراعة النخاع للأطفال والحالات المتخصصة، إلى جانب إجراء زراعة قرنية لإحدى الحالات، ضمن جهود توسيع نطاق الخدمات العلاجية الدقيقة وإتاحة الرعاية المتقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن ما تحقق خلال شهر مايو يمثل امتدادًا لجهود الدولة في بناء نظام صحي حديث قادر على تقديم خدمات علاجية متقدمة بكفاءة وجودة، مع ضمان استدامة الحماية الصحية وتوسيع إتاحة الرعاية المتخصصة، بما يرسخ الحق في الصحة ويدعم جودة الحياة للمواطنين.