عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها على مستوى الجمهورية، واستعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، بحضور اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارة والجهاز.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعد أحد أهم الأذرع التنفيذية لوزارة الإسكان، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية، وانتشار واسع بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعتمد على الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأضافت وزيرة الإسكان أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها، أولًا بأول، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، والتي تضم 100 مشروع، فضلًا عن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي 3630 مشروعًا، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف تعظيم المقومات السياحية والدينية والبيئية للمنطقة، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، إلى جانب استعراض موقف تنفيذ مشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، والتي تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق الاستقرار، وتوفير فرص عمل مستدامة لأهالي سيناء.

وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات إنشاء الطرق والمحاور الرئيسية وكذا رفع كفاءة وتطوير شبكات الطرق، لربط التجمعات والمناطق العمرانية والخدمية، بين المدن والقرى والمناطق التنموية، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع، ويرفع كفاءة البنية الأساسية، ويسهم في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية.

كما شملت المتابعة موقف تنفيذ حدائق تلال الفسطاط، وإنشاء عدد من المستشفيات بعدد من المحافظات، فضلًا عن متابعة جهود الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير بمختلف الأقاليم.

وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف المشروعات، مع دفع معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إليها، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.