في إطار جهود الدولة المستمرة للإصلاح المالي والمؤسسي، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع السيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لبحث الجهود المشتركة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة.
شارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة داليا مصطفي القائم بأعمال العضو المنتدب للبنك إلى جانب عدد من مسئولي بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة نهو التشابكات بين بنك الاستثمار والهيئة الوطنية للإعلام والمتابعة الدقيقة من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة كافة الاجراءات الخاصة بهذا الملف المهم، ودعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.
وأوضح “رستم” أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه الملفات العالقة ينعكس بشكل مباشر على تقوية الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، ويأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعظيم العائد على أصوله، وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي لكونه ذراعًا رئيسًا للتمويل التنموي، ويدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
من جانبه، أعرب السيد أحمد المسلماني عن شكره وتقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المبذول في ملف التسويات والتعاون الوثيق مع الهيئة. وأكد “المسلماني” أن هذه التحركات السريعة تعكس إرادة حكومية قوية وجادة لإنهاء المشكلات المتراكمة، مما يمهد الطريق لدفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي قد تُوجت مؤخرًا بنجاحات بارزة؛ حيث شهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود لثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، شملت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
