وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “المخطط التنفيذي لتطوير ١٥٠٠ قرية وتوابعها كمرحلة اولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري”.
وقد وجه السيد الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
وقد شهد الاجتماع استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع برفع كفاءة ١٥٠٠ قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة الحكومية المعنية المشتركة في تنفيذ هذا المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض التطورات الخاصة برفع كفاءة شبكات الري ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية لتعزيز الجهود الحالية للدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، خاصةً بمصرف بحر البقر، إلى جانب الاستفادة من مياه المصارف الرئيسية في السويس لاستزراع أراض جديدة شرق وغرب قناة السويس.
